أمريكا "تعارض بشدة" تحقيق المحكمة الجنائية في الأراضي الفلسطينية
أبدت الولايات المتحدة، الأربعاء، "معارضتها الشديدة" للتحقيق الذي فتحته لتوها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين: "نحن نعارض بشدة، ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع الفلسطيني".
وأضاف: "سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي ترمي إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل"، مذكراً بأن الدولة العبرية لا تقبل اختصاص المحكمة.
وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها كل من إسرائيل والولايات المتحدة، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، فتح تحقيق رسمي في الأوضاع في كل من قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة.
وكانت الولايات المتحدة فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات على بنسودا، بعد أن قررت المدعية العامة فتح تحقيق في جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان.
غير أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قال إنه سينتهج سياسة أكثر تعاوناً مع المحكمة، لكنه لم يرفع بعد العقوبات عن بنسودا.
وقال برايس: "نحن ملتزمون بتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا الفظائع".
وأضاف: "بقدر ما نختلف مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع الفلسطيني، وبالطبع بأفغانستان، فإننا نجري مراجعة دقيقة للعقوبات".
وفي الشهر الماضي، قضت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، بولايتها القضائية على الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية، ويمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق إسرائيل وجماعات مسلحة فلسطينية، من بينها حركة حماس.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة وترفض ولايتها القضائية، وهو موقف تدعمها فيه حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة. ورحب الفلسطينيون بالحكم باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية.
