مبادرة أمريكية ثلاثية تجاه إيران لإحياء الاتفاق النووي

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، مبادرة ثلاثية تجاه إيران في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران في 2015 وانسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

وأعلنت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، أنها وافقت على دعوة وجهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وأنها خففت القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وأبطلت إجراءً اتخذه ترامب وذلك عبر إقرارها رسمياً في مجلس الأمن بأن العقوبات التي رُفعت عن طهران بموجب الاتفاق النووي "لا تزال مرفوعة".

دعوة أوروبية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الولايات المتحدة تقبل دعوة من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع لمجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وإيران للبحث في الطريقة المثلى للمضي قدماً بشأن برنامج إيران النووي".

وبعد ساعات على حديث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين، رحبت الولايات المتحدة باقتراح عقد محادثات مع جميع الدول التي كانت جزءاً من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

ولاحقاً، اقترح المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا عبر تويتر عقد اجتماع غير رسمي لجميع المشاركين في الاتفاق، قائلاً إن الاتفاق النووي يمر بـ"لحظة حرجة" في حين تعتزم إيران فرض قيود على بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها التي فُرضت منذ 2018، وحددت طهران مهلة لذلك تنتهي في 21 شباط/ فبراير.

وتضم المجموعة التي أبرمت الاتفاق النووي عام 2015 كلاً من الولايات المتحدة وإيران وكذلك بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. وانسحب الرئيس السابق ترامب من الاتفاق وفرض بدلاً من ذلك عقوبات شاملة تهدف إلى اخضاع إيران.

لكن الرئيس جو بايدن أيد العودة إلى الدبلوماسية، قائلاً إن اتفاق 2015 كان فعالاً في تقليص برنامج طهران النووي.

وأصرت إيران على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أولاً قبل أن تعود إلى الامتثال الكامل لاتفاق 2015.

رسالة إلى مجلس الأمن

وفي بادرة ثانية تجاه إيران، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي الخميس أن العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على إيران وأُلغيت بموجب الاتفاق النووي "لا تزال مرفوعة"، لتُبطل بذلك إجراءً اتخذته في أيلول/ سبتمبر الماضي إدارة ترامب الذي حاول عبثاً إقناع المجلس بإعادة فرض تلك العقوبات.

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إن العقوبات الدولية "التي رُفعت بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2231" في عام 2015 "لا تزال مرفوعة".

وتوصلت إيران والدول الست الكبرى في 2015 إلى اتفاق حول برنامجها النووي أتاح رفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان القوى الكبرى أن طهران لا تسعى لتطوير سلاح نووي.

لكن ترامب قرر في 2018 سحب بلاده أحاديا من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

وأبدت إدارة بايدن رغبتها في العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت أن تسبق ذلك عودة إيران لاحترام كل التزاماتها. في المقابل، شددت طهران على أن الأولوية بالنسبة لها هي رفع العقوبات.

وكانت إيران بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي، بالتراجع تدريجيا عن غالبية الموجبات الأساسية لاتفاق فيينا. وأكدت طهران استعدادها للعودة الى هذه الالتزامات، لكن بشرط التزام الأطراف الآخرين في الاتفاق بتعهداتهم.

تخفيف قيود السفر

ودعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في وقت متأخر من مساء الخميس، الدول الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى إزالة السبب الذي دفع طهران إلى خفض التزاماتها النووية.

وكتب ظريف في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، إن "الخطوات التي إتخذتها إيران تأتي رداً على انتهاكات أمريكا ودول الترويكا الأوروبية للاتفاق النووي".

وأضاف: "يجب على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته بدل الفلسفة وتحميل إيران المسؤولية، ويجب على أوروبا إزالة سبب اتخاذ إيران لخطواتها بالتقليل من التزاماتها بالاتفاق النووي إن كانت تخاف من تأثيراتها".