تقرير: تدهور الوضع المعيشي يشعل الغضب في روسيا ويهدد شعبية بوتين

أكد تقرير لقناة "تي في 5" الفرنسية الاثنين أن تدهور الوضع المعيشي للروس بات يفاقم حالة الغضب والاحتقان الاجتماعي، إضافة إلى توتر المناخ السياسي قبل أشهر من الانتخابات المرتقبة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويقول التقرير إنه "بين العقوبات الغربية والحصار الذي فرضه الكرملين في المقابل على واردات الغذاء الأوروبية والوباء وانهيار الروبل والاقتصاد الضعيف الذي طال أمده، يرى العديد من الروس أن قدرتهم الشرائية تتقلص، وهو سبب كافٍ للاستياء، بينما يريد أنصار الخصم المسجون أليكسي نافالني تعبئة الشارع استعدادا للانتخابات التشريعية في سبتمبر/ أيلول القادم".

وتعلق إلينا تيموشوك، الموظفة في جمعية ميلوسيردي، التي تشرف على توزيع مساعدات غذائية لسكان موسكو، "قبل الوباء كنا نستقبل بين 30 و40 شخصا في اليوم، وأصبح المعدل الآن بين 50 و60 شخصا يأتون لجمع الطعام"، مشيرة إلى أن من بين المنتفعين كثيرا من المتقاعدين، لكنّ هناك أيضا أشخاصا فقدوا وظائفهم أو انخفضت أجورهم".

وينقل التقرير عن ساندرا، المتقاعدة (66 سنة) قولها "لا يمكنك شراء أي شيء بعد الآن، في السابق كنت أستطيع إطعام الطيور ولكن الآن حتى دقيق الشوفان باهظ الثمن، لم أعد أذهب للتسوق فما أحصل عليه هنا يكفي". ويشرح التقرير أن "السبب هو انخفاض الدخل الحقيقي الممكن إنفاقه بنسبة 3.5٪ خلال عام واحد في 2020 كما حدث لعدة سنوات، ولكن أيضا ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، فقد قفز سعر السكر على سبيل المثال بنسبة 64٪ في يناير/ كانون الثاني الماضي رغم جهود السلطات للسيطرة على الأسعار".

ويؤكد إيغور نيكولاسيف، مدير معهد التحليل الاستراتيجي في روسيا، أن "الروس حساسون للغاية لارتفاع الأسعار، حتى أكثر من انخفاض الدخل، إنه يذكرهم بالتضخم المجنون" أوائل التسعينيات.

ويقدر الخبير الاقتصادي أن "المخاطر على السلطات زادت بالفعل"، وهو متأكد من أن الحكومة ستعلن عن خطة واسعة للدعم الاقتصادي قبل الانتخابات، إذ يجب أن تفعل شيئا"، وفق قوله.

ومنذ أن بدأت القوة الشرائية في التراجع في عام 2014 مع ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية واعتماد أول عقوبات غربية وفرض حظر مقابل واردات الغذاء الأوروبية، انخفض الدخل الحقيقي بأكثر من 10٪، كما يشير نيكولاسيف، لكن مع اقتراب الانتخابات التشريعية تكون المخاطر السياسية كبيرة، وشعبية حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في أدنى مستوياتها، وشعبية فلاديمير بوتين تراجعت ببطء حتى لو ظلت عالية"، وفق التقرير.

وكتب عالم الاجتماع دينيس فولكوف، من مركز الدراسة المستقل ليفادا، في نهاية يناير في فوربس- روسيا، أنه "على خلفية التدهور العام في مستويات المعيشة وزيادة المشاكل الاقتصادية وارتفاع سن التقاعد، يزداد العداء تجاه البيروقراطية، وفي كثير من الأحيان تجاه الرئيس"، موضحا أنه "في يناير كانت شعبية الرئيس 64 %، أي أقل بأربع نقاط عن العام السابق".

ويؤكد فولكوف أن الاحتجاجات في بداية العام، التي جمعت عشرات الآلاف من الأشخاص على الرغم من قمع الشرطة، لم تكن مدفوعة فقط بدعوات للإفراج عن الناشط السياسي أليكسي نافالني، حيث عبّر المتظاهرون عن "خيبة أملهم من السلطات وقلقهم من قلة الآفاق والمأزق الذي وقع فيه البلد".

وقالت إيكاترينا نيكيفوروفا، طالبة العلوم السياسية البالغة من العمر 18 عاما التي تظاهرت في فلاديفوستوك في الشرق الأقصى "أرى روسيا في حالة ركود وغير قادرة على تقديم آفاق التنمية الاقتصادية والسياسية".

والأمر نفسه بالنسبة لأرسيني ديميترييف، 22 عاما، الذي أنهى دراسات علم الاجتماع واحتج في جميع أنحاء البلاد في سانت بطرسبرغ، وقال "لقد عملت على الأرقام وفهمت كيف تسير الأمور في البلد: ننظر إلى الإحصائيات ونفهم أن الدخل الحقيقي في هبوط".

ويبدو أن السخط الاقتصادي يمثل نقطة ضعف بالنسبة لفلاديمير بوتين الذي بنى شعبيته كرئيس على ارتفاع مستويات المعيشة في أوائل القرن الحادي والعشرين، بينما يراهن أنصار نافالني على الانتخابات التشريعية ويخططون لتجمعات جديدة في الربيع والصيف، وفق التقرير.

وبحسب استطلاع نُشر في أوائل فبراير/ شباط، توقع ما يقرب من 43 % من الروس تظاهرات مدفوعة بالمطالب الاقتصادية، وهو مستوى شوهد آخر مرة في عام 1998، لكن 17 % فقط قالوا إنهم مستعدون حتى الآن للمشاركة.