"فورين بوليسي": نجاح محاكمة ترامب يعيد المصداقية لأمريكا

رأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محاكمته أمام مجلس الشيوخ، ستكون عنصراً رئيساً في ملف السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن.

وجاء في تقرير للمجلة، أنه "في ظل تراجع مستوى المصداقية الأمريكية إلى أدنى معدلاته، وصعوبة الترويج للديمقراطية في الوقت الحالي مقارنة بفترات سابقة، فإنه يتعين على واشنطن أن تقوم بترتيب البيت الداخلي أولاً"، لافتة إلى أنه "بعد مرور 3 أسابيع، وفي ظل النقص الشديد بعدد الموظفين، فإن إدارة بايدن تواجه العديد من التحديات الكبيرة والصعبة في السياسة الخارجية".

وقالت: إن "الانقلاب العسكري في ميانمار، والقمع الذي تمارسه موسكو ضد المتظاهرين، والأوضاع السياسية المضطربة في هايتي، حيث يرفض الرئيس جوفينيل مويس التقاعد بعد نهاية فترته الرئاسية، كل هذه الأمور تتطلب رداً قوياً من واشنطن، في ظل ما تعهدت به بوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في صدارة أجندتها".

وأردفت أنه "حتى الآن فإن تحرك البيت الأبيض يتم بحرص شديد، لم يتخذ أي إجراء أو يقدم وعداً فيما يتعلق بالوضع في روسيا وهايتي، بخلاف البيانات الجيدة عن الحالة الأولى والمربكة فيما يخص الثانية، وفي ميانمار، وبعد 11 يوماً من المشاورات، أعلن يوم الأربعاء فرض عقوبات على جيش ميانمار، وتجميد أصول تابعة للحكومة في الولايات المتحدة بقيمة مليار دولار".

ورأت المجلة أن "تلك الخطوات ستكون موضع ترحيب من جانب دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان الذين يضغطون على البيت الأبيض كي يقوم بالمزيد من الخطوات في كل القضايا. لكن رغم النوايا الحسنة، فإن هذه الإجراءات لن يكون لها تأثير كبير، وهو الأمر الذي يدركه فريق السياسة الخارجية لبايدن".

معضلة ميانمار

وقالت المجلة إنه في ظل التحرك الأمريكي ضد جيش ميانمار، فإن المشكلة الأولى هي أن معظم القيادات العسكرية في ميانمار واقعة تحت طائلة العقوبات بالفعل، حيث تم فرض عقوبات عليهم في 2019 نتيجة دورهم في حملة التطهير العرقي التي قاموا بها ضد أقلية الروهينغا، أما المشكلة الثانية فهي العلاقات التجارية المحدودة للولايات المتحدة في ميانمار، حيث يبلغ حجم التجارة المشتركة بين الدولتين 1.4 مليار دولار سنوياً، ما يمثل 10% من حجم تجارة ميانمار مع الصين، ما يعني أنه لا يوجد الكثير كي يتم قطعه.

وتتمثل المشكلة الثالثة، بحسب المجلة، في أن المزيد من العقوبات على ميانمار يعني دفعها أكثر نحو الصين، التي تسعى لاستغلال العداء المتصاعد بين ميانمار وواشنطن، حيث ستكون بكين مستعدة لتعويض الأولى عن أي نقص في المساعدات الأمريكية.

وتقول إدارة بايدن إن تلك العقوبات تختلف عن تلك التي تم فرضها في السابق، حيث يرجع ذلك في جزء منه إلى أنه تم فرضها بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، لكن محللين مثل جريغوري بولينغ، من مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية، يشككون في أن اليابان وسنغافورة، وهما من أكبر المستثمرين في ميانمار، يشتركان مع واشنطن في رغبتها لإيقاف التدفق التجاري.

ورأت المجلة أنه إضافة إلى كل هذه العقبات، توجد مشكلة أكبر في نهج فرض العقوبات بتلك الطريقة، وهي أنها نادراً ما تؤدي إلى تعديل سلوك الدول.

وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن "هذا لا يعني أن إدارة بايدن أخطأت في التحرك ضد ميانمار، كما فعلت الأسبوع الماضي؛ لأن هذه اللفتة حتى وإن كانت جوفاء، يمكن أن تؤدي إلى أشياء إيجابية، مثل التأكيد على الدعم الأمريكي للقيم الأساسية، تذكير الرجال الأقوياء في مناطق أخرى بأن واشنطن لن تتجاهل انتهاكاتهم، وتشجيع السكان على القتال من أجل الحصول على حقوقهم، من خلال التأكيد على أن الولايات المتحدة تقف إلى صفهم".

وأوضحت المجلة أنه في ضوء التأثير المحدود المتوقع للعقوبات، فإنه من الأفضل بالنسبة للولايات المتحدة أن تركّز على استعادة سمعتها التي تعرضت للتشويه، إضافة إلى التأكيد على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

واعتبرت أن "إدانة المجرمين وفرض العقوبات جزء من ذلك، لكن في ظل الشكوك العالمية المحيطة بحسن نوايا الديمقراطية الأمريكية في هذه الأيام، فإن الدراسات الأكاديمية واسعة النطاق تظهر أن السمعة والمصداقية تصنعان الفارق، خاصة في عالم يتراجع فيه دور القوة العسكرية التقليدية، بالتالي فإنه من المهم للغاية أن تعمل الولايات المتحدة على نجاح محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، على الأقل وفقاً لما تسمح به الواقعية السياسية".

 إصلاح سمعة أمريكا

وحسب المجلة، فإنه "في العالم المثالي، سيُدين مجلس الشيوخ ترامب بالتحريض على حركة التمرد التي أدت إلى اقتحام مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير، وما أعقبه من شغب دموي، ويمنعه من تولي المنصب مرة أخرى، وبطبيعة الحال، ونظراً لموقف معظم الجمهوريين المناهض لذلك في مجلس الشيوخ، تبدو هذه النتيجة غير مرجحة، وفي هذه الحالة، يجب ضمان أن تكون المحاكمة عادلة وصارمة".

وأشارت إلى أن "نجاح محاكمة ترامب سيكون له العديد من النتائج الإيجابية: أولاً، تقويض قدرة الاستبداديين على العودة لانتقاد أمريكا، كونها تتبع سياسة النفاق ولا تستطيع أن تنفذ ما تعد به الآخرين، ثانيا استعادة مكانة الولايات المتحدة كنموذج للديمقراطيات المتعثرة أو الطامحة، ثالثاً سيدفع ذلك حلفاء الولايات المتحدة نحو الوقوف إلى جانب واشنطن".

ولفتت إلى أنه "مهما كانت نتيجة التصويت النهائي لمجلس الشيوخ، فإن النقطة الأساسية هي أن ما يحدث في الكونغرس الآن لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه عرض جانبي يصرف انتباه واشنطن عن أولويات السياسة الخارجية الأكثر أهمية".

ورأت أنه "على العكس من ذلك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى إعادة ترسيخ التزام الولايات المتحدة علناً بسيادة القانون، وفكرة أن لا أحد فوق القانون، وهو مفتاح استعادة مكانتها، وهو الشيء الأكثر أهمية الذي يتعين على الولايات المتحدة تحقيقه على المستوى الدولي خلال الأيام والشهور المقبلة".

وختمت "فورين بوليسي" تقريرها بالقول إنه "إذا أرادت إدارة بايدن حقاً مساعدة ميانمار وروسيا وهايتي وآخرين، حيث تشير جميع الوقائع إلى رغبتها بالفعل في ذلك، فإنها يجب أن تصلح الولايات المتحدة أولاً، وسوف تتدفق كل الأمور من تلك النقطة بعد ذلك".