"بلومبيرغ": أجندة خفية وراء رغبة أردوغان بتعديل الدستور التركي

قالت شبكة "بلومبيرغ" الإخبارية الأمريكية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يملك أجندة خفية تقف وراء ما تعهد به بإجراء تعديلات على دستور البلاد.

وأضافت الشبكة في تقرير نشرته الأحد: "بعد حصده لسلطات تنفيذية واسعة النطاق بعد تعديل الدستور في عام 2017، فإن الرئيس التركي أردوغان يعد مجددا بأن تكون له سلطات جديدة على القوانين الرئيسة في تركيا".

وتابع التقرير: "منذ 4 سنوات، تسبب هذا الإعلان في إثارة عاصفة سياسية، ولكن الآن، بحسب سياسيين معارضين، فإن ما يريده أردوغان بالتحديد هو هذه العاصفة، ربما يبدو أن رغبة الرئيس التركي في القضاء على ما تبقى من دستور المؤسسة العسكرية في عام 1982 ستؤدي إلى تعزيز الديمقراطية".

واستدركت المجلة بقولها: "ولكن الأحزاب المعارضة التركية ترى أنها محاولة لصرف الأنظار عن الاقتصاد المتعثر، الذي يعاني من سوء الإدارة على يد النظام الاستبدادي الأردوغاني وحزبه الحاكم، العدالة والتنمية، الذي يشهد تراجعا في شعبيته".

ونقلت عن "علي باباجان" وزير الاقتصاد السابق في حكومة أردوغان، والآن رئيس حزب "ديفا" المعارض قوله: "يتعلق هذا الأمر بمنع مواطنينا من رؤية المشكلات الحقيقية، يجب ألا نكون فريسة سهلة لهذه المحاولات التي تستهدف صرف الأنظار عن الأولويات الشعبية".

وأردفت "بلومبيرغ" بقولها: "هذه الدوافع التي تحدث عنها باباجان وقادة آخرون في حزبه لديها ما يدعمها وفقا لحسابات البرلمان التركي، حيث إن تحالف أردوغان الذي يضم الإسلاميين المحافظين والقوميين الأتراك يفتقر للأغلبية اللازمة لتمرير تلك التعديلات القانونية الكبرى بفارق 23 صوتا".

علاوة على ذلك، فإن المسؤولين يرون أن اقتراح الإصلاح الدستوري لا يتخطى التأملات الرئاسية، وأنه ليس هناك توقعات بأن أردوغان يخطط لتسليم السلطات التي يملكها مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية، وهو مطلب يريده منافسون بارزون.

واستطردت قائلة: "تعاني شعبية أردوغان في ظل ضعف الاقتصاد والعملة التركية نتيجة الصراعات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والقيود التي شهدتها البلاد طوال 12 شهرا نتيجة جائحة كورونا، ارتفعت نسبة البطالة، وخسر حزب العدالة والتنمية الانتخابات البلدية في إسطنبول، المركز التجاري، والعاصمة أنقرة".

من جانبها، قالت "ميرال أكسينير" زعيمة حزب الخير التركي، إن نظام أردوغان يريد إبعاد الأزمات الاقتصادية عن الأنظار بعد تراجع شعبيته والأزمات التي يعاني منها الأتراك من خلال الحديث عن التعديل الدستوري.

وأضافت: "الأمر يتعلق بخنق أصوات الأمهات اللاتي يعجزن عن إطعام أطفالهن، والعاملين في مجال الصناعة الذين لا يستطيعون إنتاج شيء، وأصحاب المتاجر الذين فقدوا أعمالهم التجارية".