الاتحاد الأوروبي يؤخر العقوبات ضد تركيا بسبب "تطورات إيجابية"

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل حول عقوبات ضد أنقرة، التي اتخذ قرار بشأنها في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2020، لكنه أخذ علما بالرغبة، التي أظهرها المسؤولون الأتراك ويريد "الحفاظ على هذا التوجه".

وقال في ختام اجتماع مع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، إن "الأعمال مستمرة، واللوائح غير جاهزة بعد"، وتابع قائلا: "لكن المشاكل التي عكرت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 2020 لم تعد قائمة اليوم".

وأوضح أن "المحادثات بين اليونان وتركيا استؤنفت، ونأمل في أن تستأنف مع قبرص نهاية شهر شباط/فبراير (المقبل)"، مشيرا إلى أن "علينا الاستمرار في هذا النهج للتوصل إلى اتفاق".

من جهته أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "لم نقرر فرض عقوبات على تركيا اليوم لأننا نرى أن ثمة تطورات إيجابية".

وأفادت مصادر دبلوماسية، أن جدوى إعلان العقوبات التي طالب بها القادة الأوروبيون خلال قمة في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، تسببت بانقسامات اليوم الإثنين بين الدول الأعضاء وعقد اجتماع خصص لهذه الغاية تحديدا للتوصل إلى إجماع حول طريقة التعامل.

وقال دبلوماسي، طالبًا عدم كشف اسمه، إن "القائمة جاهزة، لكن كان من الأنسب عدم صدور إعلان".

واليوم الإثنين، استأنفت تركيا واليونان الاتصالات لتسوية الخلافات القائمة بينهما خاصة حول مسألة التنقيب عن الغاز.

لكن أثينا وقعت الإثنين مع فرنسا عقدا لشراء 18 مقاتلة "رافال" في إطار مواجهة عروض القوة للقوات التركية في شرق المتوسط، وهذا يدل على أجواء انعدام الثقة السائدة بين تركيا واليونان بعد سنوات من التوتر.

ومنذ نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي كثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المبادرات وبعث بوزير خارجيته مولود تشاوش أوغلو يوم الخميس الماضي، إلى بروكسل لإجراء مباحثات مع قادة المؤسسات الأوروبية.

ورحب هؤلاء بخطوات الرئيس التركي للتهدئة، لكنهم شددوا على أنهم ينتظرون "خطوات ذات مصداقية وجهودا مستدامة".

وذكروا تشاوش أوغلو بقرار القادة الأوروبيين فرض عقوبات على خلفية مواصلة أنقرة عمليات الاستكشاف غير المشروعة في مياه قبرص وأصروا على قرارهم "عدم التسامح".