ليبيا والنيجر وزيمبابوي تستعيد حقها بالتصويت في الأمم المتحدة بعد سداد متأخرات

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن ليبيا والنيجر وزيمبابوي استعادت حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما سددت متأخرات مستحقة عليها للمنظمة الدولية.

وكانت هذه الدول الثلاث، بالإضافة إلى أربع أخرى هي إيران وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو-برازافيل وجنوب السودان، قد خسرت مؤقتاً حقها في التصويت في الجمعية العامة خلال العام الجاري، وذلك عملاً بميثاق الأمم المتحدة.

والأربعاء قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق لوكالة فرانس برس، إن ليبيا والنيجر وزيمبابوي "سددت" جزءاً من المتأخرات المستحقة عليها.

وأضاف أن هذه الدول الثلاث "دفعت ما يكفي لتتمكن من التصويت في الجمعية العامة"، من دون أن يوضح كم هي المبالغ التي دفعتها.

ولاستعادة حقها في التصويت خلال العام 2021 من دون أن تضطر إلى سداد إجمالي المتأخرات المستحقة عليها، كان على ليبيا والنيجر وزيمبابوي أن تدفع للأمم المتحدة 705.391 دولاراً و 6.733 دولاراً و 81.770 دولاراً على التوالي.

وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها".

أما الدول الأربع التي لم تستعد حقها في التصويت بعد فهي إيران، الخاضعة لعقوبات مالية أمريكية والتي يتعين عليها تسديد 16.2 مليون دولار على الأقل لاستعادة حقها في التصويت، والكونغو-برازافيل (90.844 دولاراً) وجنوب السودان (22.804 دولاراً).

ووفقاً للمادة نفسها من ميثاق الأمم المتحدة فإنه يعود للجمعية العامة أن تسمح لعضو تأخر عن تسديد اشتراكاته بالتصويت "إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها"، وهو ما ينطبق حالياً على ثلاث دول هي جزر القمر و"ساو تومي-وبرينسيب" والصومال.

وتبلغ قيمة الموازنة السنوية التشغيلية للأمم المتحدة 3.2 مليار دولار، علماً بأن عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الأممية لديها ميزانية منفصلة وتبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.