غليان في جورجيا مع توجه الحكومة لإعادة إحياء قانون يقيد تمويل الأجانب
تشهد العاصمة الجورجية تبليسي، منذ الثلاثاء، احتجاجات عارمة، شارك فيها الآلاف، للتعبير عن معارضتهم لاقتراح الحكومة بإعادة تقديم قانون "العملاء الأجانب" الذي يوصف بـ "الاستبدادي".
ويعارض المتظاهرون قانوناً حول "شفافية التمويل الأجنبي" الذي يقول المنتقدون إنه يشبه قانوناً روسياً يستهدف "العملاء الأجانب".
ويذكّر القانون بتشريع روسي يُستخدم للضغط على المعارضة؛ إذ يهدف إلى مراقبة المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام بشكل أوثق.
وفي سنة 2012، تبنت روسيا قانوناً يسمح للسلطات بقمع منظمات غير حكومية، ووسائل إعلام، و"عملاء أجانب" آخرين.
إحياء القديم
وبحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني، أعلن الحزب الحاكم أخيراً، "نيته إحياء مشروع القانون، الذي تم تأجيله في العام الماضي بعد احتجاجات شعبية واسعة النطاق كذلك".
وأوضح الموقع، في تقرير له، أن "من شأن ذلك أن يلزم المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل باعتبارها منظمات تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية".
وفي السابق، كان التشريع يشير إلى هذه الجماعات على أنها "عميلة للنفوذ الأجنبي"، قبل تغيير الصياغة.
في المقابل، أشار معارضو القانون إلى مخاوف بشأن تطلعات جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ إذ يُنظر إلى التشريع المقترح باعتباره وسيلة للترهيب، ويقارنون ذلك بقوانين مماثلة تم سنها في روسيا.
بدوره، ندد الاتحاد الأوروبي بمشروع القانون الذي يستهدف منظمات غير حكومية، ومؤسسات إعلامية وصحفيين يتلقون تمويلاً أجنبياً من الخارج.
وقال حزب "الحلم الجورجي" إنه سيتعين على هذه الجماعات التسجيل بصفة "منظمة تسعى لخدمة مصالح قوة أجنبية".
وكان التدخل العسكري الروسي في جورجيا في عام 2008، دعماً للإقليمين الانفصاليين في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، سبباً في تأجيج العداء تجاه موسكو داخل جورجيا.
وأثار القانون المقترح إدانة من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي توصية رسمية بمنح جورجيا وضع المرشح، وهو القرار الذي تم التصديق عليه بعد ذلك بشهر.
وختم التقرير بالقول، إن "المظاهرات في تبليسي تعكس مخاوف واسعة النطاق، بشأن التأثير المحتمل للتشريع المقترح على المجتمع المدني، وحرية الإعلام في جورجيا، فضلاً عن المخاوف بشأن التوافق الجيوسياسي للبلاد، وسط التوترات مع روسيا وتطلعاتها إلى علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي".
