طهران تتعهد بالامتثال الكامل للاتفاق النووي إذا عادت واشنطن إلى العمل به

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس الولايات المتحدة إلى إبداء حسن النية بالعودة للاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب، فيما طالب الرئيس حسن روحاني بمزيد من الصبر وعدم الاستعجال في خرق الاتفاق.

وأضاف ظريف أنه إذا احترمت الولايات المتحدة التزاماتها الأصلية، فإن طهران ستعود للامتثال الكامل للاتفاق.

وقال ظريف لمؤتمر دبلوماسي إيطالي عبر رابط فيديو، إن طهران مستعدة لمزيد من صفقات تبادل السجناء بعد أن بادلت ثلاثة إيرانيين محتجزين في الخارج بأكاديمي بريطاني- أسترالي مسجون.

وأضاف: "بوسعنا دوما أن نكون جزءا من ذلك، هذا في صالح الجميع.. إيران على استعداد للمبادلة، ونستطيع القيام بذلك غدا ويمكن أن نقوم بذلك اليوم".

من جانبه، دعا الرئيس الإيراني ،الخميس، السلطات في بلاده لما سماه بعدم "الاستعجال" في خرق الاتفاق النووي وبدء عملية الانسحاب التدريجي منه، مشددا على أهمية الصبر.

وقال روحاني خلال افتتاح عدد من المشاريع لوزارة الطاقة في معرض رده على تأييد مجلس صيانة الدستور (هيئة حكم في إيران) قرار البرلمان الذي يقضي بوقف عمليات تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية وتكثيف تخصيب اليورانيوم: "فلنتكاتف جميعا ونسع لخلق الأمل، ويجب ألا نسرع ولا ننزعج".

وأضاف وهو يخاطب البرلمان: "دعونا نتحلَّ بالصبر والتسامح والحكمة، لمن لهم عشرون عاما من الخبرة، لقد نجحوا في الدبلوماسية، وبالدبلوماسية هزموا الولايات المتحدة مرارا وتكرارا في الأمم المتحدة للقيام بعملهم".

وطالب الرئيس الإيراني البرلمان ومجلس صيانة الدستور بضرورة التشاور مع حكومته من "أجل دفع الأمور إلى الأمام بشكل أكثر دقة ونضجا"، حسب تعبيره.

ووصف روحاني في اجتماع لحكومته، الأربعاء، خطة البرلمان التي أقرها الثلاثاء الماضي، بأنها ستكون "ضارة" بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة الإيرانية، والتي تهدف إلى استعادة الاتفاق النووي بجميع أجزائه وتخفيف العقوبات الأمريكية، بعدما أبدى الرئيس المنتخب جو بايدن العودة للاتفاق واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وذكرت وكالة أنباء فارس المقربة من الحرس الثوري يوم الأربعاء، أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف طلب في رسالة رسمية من الرئيس تنفيذ القانون الجديد، وذلك بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور على القانون ورفض اعتراض حكم روحاني عليه.

واتهم روحاني نواب البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون، بالمناورة من وراء الكواليس قبيل التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.

ويدعو القانون الذي أقره البرلمان إلى "تعليق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة" ويحث الحكومة على "استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%" إذا كانت أوروبا غير قادرة على تخفيف قبضة العقوبات الأمريكية على قطاعات النفط والصناعة المصرفية في البلاد في غضون شهرين".

ويأتي ذلك بعد الاغتيال المستهدف لأكبر عالم نووي إيراني يدعى "محسن فخري زاده" في هجوم غامض على طريق خارج العاصمة طهران، واتهمت طهران إسرائيل وجماعة مجاهدي خلق المعارضة في المنفى باغتياله، إذ استخدما سلاحا للتحكم عن بعد في عملية الاغتيال.

ولعب فخري زاده دورا حاسما في برنامج إيران النووي، لكن الحكومة تصر على أن أنشطتها النووية سلمية بالكامل.