بعد مطالبات بالإفراج عن زعيمه.. أنقرة تشن حملة اعتقالات ضد أنصار "الشعوب الديمقراطي"
وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن الذين ألقي القبض عليهم هم من بين 101 مشتبه، يسعى ممثلو الادعاء العام في تركيا إلى اعتقالهم.
وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة التركية فتشت خلال المداهمات الليلية، شقق المشتبهين في ولايات إسطنبول، وإزمير، ومدينتي ديار بكر وأديامان، في جنوب شرق البلاد، لافتة إلى أن الشرطة التركية صادرت مسدسات غير مرخصة ووثائق رقمية وكتبا محظورة، خلال المداهمات.
وتتهم تركيا المشتبه بهم والذين ينتمون في غالبيتهم إلى حزب الشعوب الديمقراطي، بأنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا.
وينشط حزب الشعوب الديمقراطي كحزب سياسي معارض في تركيا، وله نواب في البرلمان ورؤساء بلديات منتخبون، غير أن السلطات التركية اعتقلت العديد منهم.
وقالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية، ميلينا بويوم، إن اعتقال المحامين يتعارض مع الحديث في الآونة الأخيرة بشأن الإصلاحات القضائية التي ذكرها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأدانت نقابة المحامين في دياربكر الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت 17 من أعضائها.
وقالت في بيان على تويتر "نقابة دياربكر لم ترضخ قط لخطر الاعتقالات والتوقيفات ولن تفعل ذلك أبدا".
وأضافت أنّ "هذه العمليات تدل على رغبة في خنق صوت نقابة دياربكر وتدخل مباشر في انشطة المجتمع المدني".
وتأتي حملة الاعتقالات بعدما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الخميس، تركيا بـ"الإفراج الفوري" عن السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش؛ التزاما بحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2018.
ودميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، محتجز على ذمة المحاكمة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016؛ بتهم تتعلق بالإرهاب.
ورغم أن محاكم تركية أمرت بالإفراج الشرطي عن دميرتاش بعد حكم المحكمة الأوروبية، فإنه لا يزال محتجزا في سجن ببلدة أدرنة شمال غربي البلاد، على بعد نحو 250 كيلومترا شمال غربي إسطنبول، لقضاء عقوبة منفصلة.
ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن اعتقال دميرتاش وثمانية نواب آخرين عن حزب الشعوب الديمقراطي، كان بمثابة البداية لـ"هجوم حكومي مستمر على الحزب".
وأكدت المنظمة أن استمرار احتجازهم "تذكير صارخ بقدرة السلطة التنفيذية في تركيا على التأثير على الإجراءات القضائية".
