بنغلادش تقاضي "النائب البنغالي" محمد شهيد إسلام المحتجز في الكويت

رفعت هيئة مكافحة الفساد في بنغلادش دعوى قضائية ضد النائب محمد شهيد إسلام المحتجز في الكويت منذ أكثر من خمسة أشهر، وعدد من أفراد أسرته في بنغلادش، بتهمة غسيل أموال والحصول على ثروة غير مشروعة.

وشملت دعوى الهيئة إضافة إلى النائب، زوجته وهي برلمانية أيضا، وابنته وزوجة أخيه وشريكه التجاري جمشيد كبير المعروف باسم باكي بالله، اتهمتهم بالقيام بصفقات غير مشروعة وغسيل أموال بملايين الدولارات.

ووفقا لتقرير صحيفة "ذا فايننشال إكسبرس" البنغالية فقد وجدت الهيئة "صفقات غير مشروعة وغسل أموال بقيمة 17.5 مليون دولار تقريبا في الحساب الذي تملكه زوجة شقيق النائب، التي أسست -أيضا- منظمة ورقية (وهمية) تسمى (ليلابالي) لمساعدة النائب البنغالي وزوجته في غسل الأموال".

ووجدت الهيئة 44 حسابا مصرفيا في مصارف مختلفة، 34 حساب منها في بنك (إن أر بي) التجاري كانت مملوكة لزوجة أخ النائب عندما كان في منصب مدير البنك.

وأوضح التقرير "أنه من النادر رفع هيئة مكافحة الفساد في بنغلادش دعاوى قضائية ضد أعضاء البرلمان الحاليين، حيث في العادة يتم تحريك الدعاوى بعد انتهاء فترة ولايتهم".

وأصدرت سلطات التحقيق في بنغلادش في نهاية آب/ أغسطس الماضي، أمرا بضبط وإحضار شقيق النائب البنغالي ويدعى قاضي محمد بدر العلم، للتحقيق معه بعد اتهامه بالتورط مع شقيقه وزوجته ومتهمين آخرين بالمتاجرة بالآلاف من مواطنيهم الراغبين بالسفر إلى الكويت.

وذكر تقرير بنغالي آنذاك "أن بدر العلم كان يتقاضى من كل شخص مبلغا يتراوح بين 1800 و2500 دينار أي بين (6000 و 8000 دولار)، وكان يجمع تلك الأموال ويودعها في حسابات بنكية متعددة تحمل اسمه واسم شقيقه النائب".

وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، القبض على النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، بعد اتهامه بغسيل أموال ودفع رشاوى، بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.