المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البحرية تتعثر في الجولة الثانية

ربما أصبح إعلان فشل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل التي انطلقت برعاية أمريكية، منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، قاب قوسين أو أدنى.

وتؤشر معلومات سربها الإعلام العبري، الجمعة، إلى حجم الخلاف الذي شهدته مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والتجاذبات التي حدثت في جولة المحادثات الثانية، التي انطلقت في إحدى قواعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" قبل أسبوع.

ووفق مصادر إسرائيلية على صلة بجولتي المفاوضات الأولى والثانية، تحدثت مع صحيفة "إسرائيل اليوم"، فقد رفض وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس الخارطة التي أرسلها طاقم التفاوض اللبناني عبر الوفد الإسرائيلي، والتي تحدد خط الحدود البحرية اللبنانية جنوب الخط الذي يطالب به لبنان منذ سنوات، لتزيد مساحة المياه الاقتصادية اللبنانية قرابة 1500 كيلومتر مربع، وتشمل حقلي غاز طبيعي تستغلهما إسرائيل منذ عشر سنوات هما "كريش" و"ليفياتان".

وتطرح هذه الحالة أسئلة بشأن تداعيات فشل المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما وأن هناك مشكلة أخرى تتعلق بنتائج الانتخابات الأمريكية، والغموض الذي يكتنف الدور الأمريكي المستقبلي، والوساطة التي قادتها واشنطن، إذ جاءت هذه الوساطة ضمن توجه عام تبنته إدارة ترامب بشأن منطقة الشرق الأوسط.

خارطة مضادة 

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات المعنية في إسرائيل كانت قد وضعت تقديرات بأن لبنان سيزيد من المساحة التي يجري التفاوض بشأنها، ومن ثم أعدت خارطة مسبقة للرد حال تحققت التقديرات، وهو ما حدث بالفعل خلال جولة المفاوضات الثانية التي عقدت على مدار يومين.

وكشفت المصادر أن الوفد الإسرائيلي أبلغ نظيره اللبناني في اليوم التالي من المفاوضات، أي يوم الخميس قبل الماضي، وأن الوزير شتاينتس كلف أعضاء الوفد بالتفاوض فقط على الخط المحدد من البداية، وأن الخلاف يتركز على منطقة "بلوك 9" بمساحة تصل إلى 860 كيلومترا لا أكثر، إذ لا يمتلك الوفد الإسرائيلي المزيد من الصلاحيات.

ووفق هذه المصادر، اضطر الوفد الإسرائيلي لتقديم خارطة أخرى، كانت قد أعدت مسبقا قبيل انطلاق المفاوضات، والتي تزيد من المساحة التي تقول إسرائيل إنها ضمن مياهها الاقتصادية، إذ يقع هذا الخط شمالي الخط الذي حددته إسرائيل في خرائط أودعتها لدى الأمم المتحدة عام 2010.

وتلقى الوفد اللبناني رسالة بأن إسرائيل مع ذلك لا تحرص على التمسك بالخط الجديد الذي يمنحها مساحة أكبر، وأنها تتمسك بالمثلث الذي يثير الخلاف أي "بلوك 9" وتبلغ مساحته 860 كيلومترا مربعا، كما أكدت أنه في حال تمسك الوفد اللبناني بالخارطة الجديدة التي عرضها في جولة المفاوضات الثانية، فإن إسرائيل ستتمسك بالخارطة الجديدة أيضا.

وحسب وسائل إعلام عبرية أخرى، مثل موقع "jdn"" وموقع "نيوز ون"، أشرف وزير الطاقة شتاينتس على الخرائط حتى قبل انطلاق الجولة الأولى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأمر الوفد الإسرائيلي بأن يبدأ بالتفاوض على الخط الأكثر اعتدالا، ما قد يسهل التوصل إلى اتفاق، وإلا ينبغي التمسك بالخط الآخر الذي يزيد عن المساحة التي تطالب بها إسرائيل هي الأخرى.

حدود أخرى! 

الوفد اللبناني كان قد طرح خلال اجتماع الأربعاء قبل الماضي، رؤية مختلفة بشأن الحدود الاقتصادية الحصرية، وطالب بحدود تزيد بكثير عن المنطقة المتنازع عليها تصل إلى 1460 كيلومترا مربعا، يقول إنها تقع داخل حدوده الاقتصادية الحصرية.

وقال مراقبون إسرائيليون، إن الطلب اللبناني شكل مفاجأة، لأن الخرائط التي كان لبنان قد قدمها للأمم المتحدة عام 2011 تتحدث عن مساحة لا تزيد عن 869 كيلومترا مربعا، هي التي تسبب الخلاف.

وأضافوا أن الوفد الإسرائيلي عقب على الطلب اللبناني بأن المفاوضات "لن تشمل أي جزء إضافي جنوب الخط المتنازع عليه".

ولفت هؤلاء إلى أن الطلب اللبناني يعني أن الحدود الاقتصادية اللبنانية ستتضمن حقل الغاز الطبيعي "كريش"، إضافة إلى المنطقة المسماة "بلوك 72"، وهي منطقة تعتزم إسرائيل إصدار تراخيص لبدء تطويرها لصالح شركات أجنبية ومحلية، كما أصبح حقل "كريش" مؤخرا حق امتياز لشركة الغاز اليونانية "إنرغيان"، ويفترض أن يبدأ إنتاج الغاز العام المقبل.