وسط مخاوف من حرب أهلية.. إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ وتطلق عملية عسكرية في إقليم تيغراي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حالة الطوارئ في تيغراي، لمدة ستة أشهر تزامنا مع بدء عملية عسكرية في الإقليم.
واتهم أحمد اليوم الأربعاء "جبهة تحرير شعب تيغراي" الحزب الحاكم في هذه المنطقة في إثيوبيا بـ"مهاجمة قاعدة عسكرية فدرالية"، وأعلن عن رد على الهجوم.
وقد يشكل رد عسكري بداية نزاع محتمل في إثيوبيا ثاني أكبر دولة في إفريقيا في عدد السكان وتشهد سلسلة من النزاعات الداخلية المتزايدة.
وقال رئيس الحكومة في رسالة وضعها على موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي حوالى الساعة الثانية بالتوقيت المحلي إن "جبهة تحرير شعب تيغراي هاجمت معسكرا للجيش (الفدرالي) في تيغراي".
وأضاف أن "قواتنا الدفاعية تلقت الأمر (...) بالقيام بمهمتها إنقاذ الأمة، وقد تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر".
وفي وقت لاحق، صرح ابي عبر التلفزيون الرسمي أن "القوات غير الموالية" انقلبت على الجيش في ميكيلي عاصمة تيغراي، ودانشا وهي بلدة تقع في غرب المنطقة.
وأضاف في خطابه الذي بثه التلفزيون أن قوات الأمن صدت الهجوم على دنشا في منطقة أمهرة المتاخمة لجنوب تيغراي، موضحا أن الهجوم تسبب بسقوط "العديد من القتلى والجرحى وبأضرار مادية".
واتهم مكتب رئيس الوزراء في بيان "جبهة تحرير شعب تيغراي" بأنها ألبست عناصرها بزات عسكرية مثل تلك التي يرتديها جنود الجيش الأريتري من أجل "توريط الحكومة الإريترية في مزاعم كاذبة بالعدوان على شعب تيغراي".
وفي بيان نشرته وسائل إعلام محلية، قالت حكومة إقليم تيغراي إن قيادة وجنود قيادة الشمال المتمركزة في ميكيلي "قرروا الوقوف إلى جانب شعب تيغراي والحكومة الإقليمية"، وهو إعلان تعذر التحقق من صحته حاليا.
ولم يكن من الممكن التأكد على الفور من روايات الحكومات.
وقال "نيتبلوكس" الموقع الالكتروني الذي يراقب عمليات قطع الإنترنت، إن الشبكة قطعت على ما يبدو في المنطقة اعتبارا من الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي.
وفي الوقت نفسه، لم تعرف طبيعة الرد العسكري الفدرالي.
وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين أديس أبابا وتيغراي التي لا تعترف بسلطة الدولة الماضي.
ورفض قادة الإقليم الذين هيمنوا على السياسة الوطنية لثلاثين عاما قبل وصول أحمد إلى السلطة في 2018، تمديد البرلمان الفدرالي لولاية النواب - الوطنيين والمحليين -، وقرروا تنظيم انتخابات في منطقتهم في أيلول/سبتمبر.
ومنذ ذلك الحين، يعتبر كل معسكر المعسكر الآخر غير شرعي. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في أوائل تشرين الأول/أكتوبر لمصلحة قطع الاتصالات والتمويل بين السلطات الفدرالية والمسؤولين في تيغراي.
وفي إطار هذا التوتر فرضت عمليات مراقبة على الطواقم والمعدات العسكرية في تيغراي.
ومنعت جبهة تحرير شعب تيغراي الجمعة جنرالا عينته أديس أبابا من تولي منصبه هناك واضطر إلى العودة أدراجه بعدما تم إبلاغه بأن "تعيينه لا يعتبر شرعيا".
