المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا بانتهاك حرية التعبير لزعيم معارض

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا بتهمة انتهاك حرية التعبير بخصوص زعيم حزب المعارضة التركي الرئيس كمال كيليتشدار أوغلو، الذي حُكم عليه العام 2012 بالمساس بسمعة رجب طيب أردوغان.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري "كمال كيليتشدار أوغلو" ألقى خطابين، في الـ31 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، والـ7 من شهر شباط/فبراير من العام 2012 انتقد فيهما أردوغان رئيس تركيا الحالي عندما كان رئيسًا للوزراء.

وباشر أردوغان بعدها ملاحقات قضائية أمام المحاكم  المدنية ضده، معتبرًا أنه مس بكرامته الشخصية والمهنية، وبسمعته.

واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية أن هذه الإدانة تشكل "تدخلًا" في حق كيليتشدار أوغلو بـ"ممارسة حرية التعبير"، وأن هذا الأخير تطرق إلى موضوعات "مصلحة عامة" ومشاكل سياسية "بصفته نائبًا في البرلمان".

وأضاف القضاة:"من الطبيعي بصفته شخصية سياسية من الصف الأول أن يرى رئيس الوزراء كلامه وتصرفاته وتحركاته تخضع لمراقبة صارمة من أحد كبار منافسيه السياسيين".

ورأت المحكمة أن القضاء التركي"أحجم عن وضع الكلام موضع الخلاف في الإطار والشكل اللذين عبر فيهما عنه".

وشددت على أن قيمة العطل والضرر التي فرضت على "كمال كيليتشدار أوغلو" والبالغة 4 آلاف يورو كبيرة، وقد تثني أشخاصًا آخرين عن انتقاد سياسيين في إطار نقاش يصب في المصلحة العامة".

ورأى القضاة بالإجماع أن تركيا انتهكت المادة الـ10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن حرية التعبير.

وحكموا بتأييد 6، ومعارضة قاضٍ واحد، على تركيا بأن تدفع لـ"كمال كيليتشدار أوغلو" مبلغ 6385 يورو "كعطل وضرر مادي"، و5 آلاف دولار "كعطل وضرر نفسي".

وعبر القاضي التركي عن موقف "معارض جزئيًا"، معتبرًا أن  تصريحات كمال كيليتشدار أوغلو "تأخذ طابعًا مهينًا، ويمكن اعتبارها سلسلة من الشتائم أكثر منها انتقادات"، لكنه أقر بحصول انتهاك للاتفاقية.

وشُكلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ العام 1959 من قبل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، ومهمتها النظر في انتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي ترفع إليها، والبت فيها.