"الإيكونوميست": اتفاقيات الشراكة تحول إيران إلى بيدق بيد الصين

رأت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن الصين تمتلك نفوذا غامضا في الشرق الأوسط، وأنها "بالنسبة للسياسيين المفلسين في لبنان، والذين على حافة التضخم المفرط، بمثابة ماكينة الصراف الآلي التي يمكنها إصدار المليارات إذا تمكنوا من العثور على رمز المرور، وبالنسبة لنظام بشار الأسد في سوريا، فهي مدد غيبي لبناء البلد المدمر".

وقالت في تقرير نشر السبت إن "الرئيس الإيراني حسن روحاني، كان قد أعلن مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عن (خطوة كبيرة) في علاقات إيران مع الصين، حيث كان الاثنان يناقشان منذ أشهر خططا لإقامة (شراكة إستراتيجية) مدتها 25 عاما، ولكن التفاصيل لا تزال غامضة".

ووفقا للمجلة، فإن المسودات المسربة للاتفاق تشير إلى دعوات باستثمارات صينية كبيرة في كل المجالات من الطرق والموانئ إلى الاتصالات والطاقة النووية.

ومن المحتمل أن يمنح الاتفاق الصين حصة في صناعة البترول الإيرانية، ما يضمن سوقا للنفط الخام ومنتجاتها المكررة، ومن شأن مشاريع البنية التحتية أن تضم إيران إلى مبادرة الحزام والطريق كنقطة عبور بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، بحسب المجلة.

ولفتت "الإيكونوميست" إلى شائعات انتشرت في وسائل الإعلام الإيرانية بأنها قد تتنازل حتى عن السيطرة على جزيرة كيش، وهي جزيرة تقع في منطقة التجارة الحرة في الخليج العربي، ولكن الحكومة تقول إن هذه مجرد شائعة، حيث لم تشر المسودات إليها.

انزعاج أمريكي

ونوهت المجلة إلى أن الصداقة الجديدة للصين أثارت قدرا كبيرا من الانزعاج في واشنطن، حيث حذر مايك بومبيو، وزير الخارجية، من أن ذلك "سيزعزع استقرار الشرق الأوسط".

وأضافت: "مع ذلك وعلى غرار الكثير من الدبلوماسية الصينية في الشرق الأوسط، تعتبر الشراكة الصينية مع إيران غنية بالطموح ولكن تفتقر للتفاصيل، فبدلا من وضع خريطة طريق شاملة، كان الاتفاق بمثابة علامة على يأس إيران وحدود طموح الصين، وحتى دون أن يضرب وباء كورونا الاقتصاد العالمي، ولولا ذلك لكانت إيران في حالة يرثى لها، فقد دفعت العقوبات التي أعادت أمريكا فرضها في عام 2018 إنتاج النفط الإيراني إلى أدنى مستوياته منذ الثمانينيات".

ورأت "الإيكونوميست" أنه "على الرغم من فشل العقوبات في تحقيق هدفها المعلن المتمثل في إجبار إيران على الموافقة على المزيد من القيود على برنامجها النووي والتراجع عن تدخلها في المنطقة، إلا أنها شلت اقتصادها، الذي انكمش بنسبة 7.6% في العام الماضي بعد انكماش بنسبة 5.4% في عام 2018، وانخفضت قيمة عملتها من 3800 ريال للدولار عندما تولى دونالد ترامب منصبه في عام 2017، إلى أكثر من 29500 ريال للدولار، وفي مايو/أيار الماضي، وافق البرلمان على خطة لشطب 4 أصفار من الأوراق النقدية".

واعتبرت أنه "في حين وعدت الصفقة النووية الأصلية بجلب الاستثمار والتجارة من الدول الغربية، إلا أن سياسة ترامب تجاه إيران قضت على هذا الأمل".

ملء فراغ

وقالت المجلة إن "الصين برزت كملاذ أخير لبيع النفط الإيراني، ولكن نظام المقايضة الناتج كان يتعرض للكثير من الانتقادات ويوصف بأنه بمثابه مقايضة (القمامة بالنفط)، حيث حصل المستهلكون على أشياء رخيصة، وكان بعضها مجرد خردة، وفي عام 2011 حظرت إيران استيراد عشرات المنتجات الصينية الرديئة".

وأضافت: "لم تكن بكين المنقذ المنتظر هذه المرة أيضا، فى العام الماضي انخفضت التجارة الثنائية بين إيران والصين بمقدار الثلث تقريبا، وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، انخفضت واردات الصين من إيران بنسبة 62%، من 10.1 مليار دولار إلى 3.9 مليار دولار، في حين صمدت الصادرات بشكل أفضل، وانخفضت بنسبة 7% فقط، فإيران لا تزال تعتمد على السلع صينية الصنع، حتى لو لم تكن الصين بحاجة إلى الكثير من النفط الإيراني".

وتابعت المجلة "كانت الظروف غير عادية، حيث انخفض الطلب على النفط في الصين بسبب كورونا، ولكن التجارة مع منتجي النفط الآخرين لم تتأثر بهذا القدر، حيث انخفضت الواردات من المملكة العربية السعودية، والتي معظمها من النفط والبتروكيماويات، بنسبة 28% فقط، في حين ارتفعت الواردات من الإمارات العربية المتحدة 11%".

وعلى عكس الولايات المتحدة، وفقا للمجلة، تسعى الصين لتنمية العلاقات مع جميع الأطراف في الشرق الأوسط، ولكن بعض هذه العلاقات لها حدود، وبغض النظر عن الحديث عن الشراكات، تكترث الصين لأمر أمريكا أكثر من إيران، حيث تراجعت عن صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز الجنوبي الإيراني لتجنب الوقوع تحت وطأة العقوبات الأمريكية.

وأوضحت المجلة أنه "مع تعمق لبنان في الأزمة الاقتصادية، ومع تردد شركائه العرب والغربيين في المساعدة، يحرص بعض الساسة اللبنانيين على (النظر إلى الشرق) وطلب المساعدات الصينية، ولكن حتى الآن لم يكن هناك أي استثمار صيني كبير في بلادهم، ومن المرجح أن يؤدي الفساد المستشري إلى إبعاد الصين".

ونقلت عن دبلوماسي في بيروت قوله "قد يبنون محطة كهرباء، أو طريقا سريعا، ولكنهم لن يضعوا 10 مليارات دولار في البنك المركزي".

وأفادت "الإيكونوميست" بأن "أكثر العلاقات الصينية قيمة هي مع دول الخليج الغنية التي تدار بشكل جيد، والذين بدورهم كانوا على استعداد للتغاضي عن العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإيران، وفي تموز/يونيو، على سبيل المثال، صوتت الصين ضد قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، تحث إيران على السماح للمفتشين بدخول منشأتين نوويتين، وعلى الرغم من مرور التصويت بسلاسة".

وخلصت المجلة إلى القول إن "الأمر لن يكون بهذه البساطة إذا قررت الصين وضع قاعدة عسكرية صينية عبر الخليج العربي، أو إذا قررت بيع الأسلحة إلى إيران، وهو أمر ممكن إذا لم يتم تجديد الحظر الدولي هذا الشهر، ومن المرجح أن تبرم الصين وإيران اتفاقا في غضون أشهر، وبالنسبة لإيران، سوف تبدو هذه الخطوة كشريان حياة حيوي، لا سيما إذا فاز ترامب بولاية ثانية، ومع ذلك، سوف تظل إيران بالنسبة للصين مجرد بيدق واحد فقط على رقعة شطرنج أكبر بكثير".