تركيا.. مشروع قانون يسعى لإخفاء ميزانية النفقات وسط انتقادات من المعارضة

أثار تغيير قانوني مقترح لكيفية إعلان تركيا عن ميزانية نفقاتها جدلا كبيرا داخل البلاد، حيث اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بمحاولة إخفاء بعض النفقات، وخاصة مشاريع البناء الضخمة.

ويدعو مشروع القانون، المُعدّ من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي وافقت عليه لجنة برلمانية يوم أمس الأربعاء، إلى تقليل التفاصيل عن الإنفاق الحكومي، وإزالة ما يسمى بـ "التصنيف الوظيفي" من بعض وثائق الميزانية.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ"، كان "بولنت كوسوغلو" وهو مشرع من حزب الشعب الجمهوري المعارض، من بين الذين أعربوا عن قلقهم، حيث قال أمام اللجنة إن "التصنيف الوظيفي يسمح بالشفافية فيما يخص الإنفاق المحدد على أمور مثل الرعاية الصحية أو التعليم".

وأوضح كوسوغلو أن تغيير النظام، الذي بدأ العمل به منذ عام 2006، سيجعل من المستحيل على البرلمان مراقبة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

اعتداء على الشفافية

بينما قال دورموش يلماظ النائب عن حزب "ايي بارتي" (الحزب الصالح) والمحافظ السابق للبنك المركزي، إن هذا التغيير يشكل اعتداء على الشفافية.

ومن جانبه رفض إبراهيم سنيل، نائب رئيس مكتب الاستراتيجية والميزانية في رئاسة الجمهورية التركية، مزاعم المعارضة، وقال للجنة إن البرلمان سيكون قادرا على مراقبة البيانات كالمعتاد، رغم أنه لم يوضح سبب إجراء التغيير، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي فقدان لأي معلومات أو بيانات أو إحصاءات.

ومن المتوقع أن تبدأ مناقشات البرلمان حول ميزانية عام 2021 في الـ17 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وينذر "البرنامج الاقتصادي الجديد"، الذي أعلن في الـ29 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بعجز في الميزانية نسبته 4.3% من إجمالي الناتج المحلي للعام المقبل.