وسط مخاوف من تنفيذ حكم الإعدام.. إيران تنقل 4 سجناء سياسيين عرب لمكان مجهول

قالت منظمة حقوقية أهوازية، اليوم الإثنين، إن السلطات الإيرانية قامت بنقل 4 سجناء سياسيين من سجن (شيبان) بمدينة الأهواز ذات الغالبية العربية جنوب البلاد، إلى مكان مجهول.

وذكر مركز حقوق الإنسان في الأهواز، إن "السلطات الأمنية في السجن المركزي بمدينة الأهواز (سجن شيبان)، قامت يوم الأحد بنقل أربعة سجناء سياسيين بينهم ثلاثة محكوم عليهم بالإعدام إلى مكان مجهول وسط مخاوف بشأن إعدامهم".

وأضاف المركز إن السجناء من القومية العربية وهم (حسين سيلاوي، وعلي خسرجي، وعلي المطيري، وعلي مجد).

وأشار إلى أن نقل هؤلاء المعتقلين جاء بالتزامن مع الذكرى السنوية للهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا بمدينة الأهواز في 22 أيلول/ سبتمبر 2018 والذي أدى إلى مقتل 29 وإصابة 57 شخصا.

وبين المركز الحقوقي أن "علي المطيري رياضي ملاكم من مدينة شيبان في شمال الأهواز، وهو متهم بطعن اثنين من أفراد الباسيج، في أيار/ مايو 2016، وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة جائرة".

وتابع أن "علي خسرجي (26 عاما) وحسين سيلاوي (30 عاما) اعتقلا منذ أكثر من عامين وحكم عليهما بالإعدام بتهمة "التعاون والمشاركة في هجوم مسلح على مركز شرطة في الأهواز في أيار/ مايو 2017".

وبحسب مركز حقوق الإنسان في الأهواز، فإن المعتقلين الثلاثة تعرضوا لتعذيب شديد.

وكان الفرع 12 من محكمة الثورة برئاسة القاضي جليليان مسؤولا عن النظر في قضية المتهمين الثلاثة، وحُكم عليهم جميعا بالإعدام، على الرغم من تقديم طلب لإعادة محاكمة هؤلاء المتهمين، ورفضت المحكمة العليا طلبهم وأيدت الأحكام الصادرة عليهم.

وأضاف أن "علي مقدم مجد ( 39 عاما)، من سكان كوت سيد صالح في الأهواز، اعتقلته المخابرات في 10 شباط فبراير 2017، مع مواطنين عرب آخرين بينهم سيدتان، وقد أدانته المحكمة الثورية بـ "القيام بعمليات مسلحة ضد قوات الأمن الإيرانية" و "العمل ضد الأمن القومي" و "التواصل مع المعارضين وتشكيل جماعة معارضة ضد إيران".

ولا توجد معلومات متاحة عن علي مقدم وعن الحكم الصادر ضده.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في 13 أيار/ مايو الماضي دعت فيه مسؤولي الحكومة الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن حسين سيلاوي وعلي خسرجي وناصر خفاجي وهداية عبد الله بور المحكوم عليهم بالإعدام.

وقالت المنظمة في بيان لها إن "جميع المعتقلين الأربعة قد حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات "جائرة للغاية" على الرغم من مزاعم التعذيب الخطيرة التي لم يتم التحقيق فيها قط".