سويسرا تلغي قانونا يجرّم إهانة رؤساء الدول لوقف مطالب تركية بمحاكمة معارضي أردوغان

باشرت وزارة العدل السويسرية بتعديل القانون الذي يجرّم إهانة رؤساء الدول؛ وذلك لكي تتخلص من المطالب التركية المستمرة بمحاكمة من تصفهم معارضين أتراك مقيمين في سويسرا، وينتقدون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل مهين.

ونقلت وكالة ANF بيانا لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الرسمية (SRF)، جاء فيه أن الحكومة التركية ومنذ عام 2016 تقدمت بطلبات متكررة إلى الحكومة السويسرية؛ تريد منها محاكمة حوالي 30 شخصا، اتهمتهم أنقرة بإهانة أردوغان من خلال بيانات مؤيدة لحزب العمال الكردستاني، نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الوكالة السويسرية تقريرا بعنوان: "ذراع أردوغان الطويلة في سويسرا"، نسبت فيه لوزارة العدل السويسرية تأكيدات بأن الحكومة في برن رفضت الطلب التركي كلما  كانت تكرره أنقرة.

وأوضح التقرير أن وزارة العدل السويسرية لا تعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة في سويسرا، وأن هناك ترتيبات لتغيير القانون الذي يسمح بمعاقبة كل من "يهين رؤساء الدول والحكومات".

وأشار التقرير إلى أن الهيئة القانونية بوزارة العدل بدأت فعلا في تغيير القانون بالتركيز على حذف المادة من الدستور، والتي تجرم "إهانة رؤساء الدول والحكومات"، مشيرا إلى أن تعديل هذه المادة سيوقف الإلحاح التركي والشكاوى المتكررة من طرف نظام  أردوغان.

وأشارت وكالة ANF، إلى أن المدعي العام السويسري كان قد كشف في 2018، عن خطط للمخابرات التركية لخطف رجل أعمال من المحسوبين على المعارضة التركية، حيث تبين أن خطة الخطف كان يتم إعدادها من قبل عميلين من المخابرات، يعملان متخفيين في السفارة التركية في العاصمة برن.