الشرطة الماليزية ترد على "الجزيرة القطرية" وتنفي انتهاك حرية الإعلام
أكد قائد الشرطة الماليزية، اليوم الأربعاء، أن التحقيق بصدد فيلم وثائقي لقناة الجزيرة القطرية يُجرى بـ"احتراف" ورفض ما يثار حول تدهور حرية الإعلام بعد يوم من تفتيش مكاتب القناة القطرية.
وتحقق السلطات بفيلم وثائقي للشبكة بعنوان"معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا" أغضبها بسبب تسليطه الضوء على معاملة العمال المهاجرين أثناء جائحة كوفيد-19.
وداهمت السلطات الماليزية، يوم الثلاثاء، مكاتب قناة الجزيرة في كوالالمبور وصادرت جهازي كمبيوتر، الأمر الذي أثار غضب مسؤولي القناة.
لكن المفتش العام للشرطة الماليزية عبد الحميد بدور قال إن تفتيش رجال من الشرطة، ووزارة الاتصالات، مكتب القناة تم "بطريقة احترافية للغاية".
وقال إنه"لم يكن عملًا عسكريًا من قبل الشرطة".
وأضاف أن موظفي الجزيرة"أُبلغوا في وقت سابق عزمنا على التواجد هناك، بل سُئلوا عن الأجهزة التي استُخدمت، وكانوا متعاونين".
لكن الجزيرة قالت في تغريدة "لم نتلقَ أي إشعار مسبق بمداهمة الشرطة".
وفُتش المكتب بعدما استجوبت الشرطة 7 من صحفيي الجزيرة، الشهر الماضي، حول الفيلم الوثائقي.
وقال عبد الحميد إن التحقيق سيختتم قريبًا وبعد ذلك يقرر النائب العام ما إذا كان سيوجه اتهامات.
وتصر الحكومة على أن الفيلم الوثائقي الذي ركز على سوء معاملة المهاجرين عندما اعتقلوا أثناء الحجر الصحي، في أيار/مايو، شوه صورة البلاد.
ونددت الحكومة بالوثائقي واعتبرته مضللًا وغير دقيق، في وقت تقوم فيه الشرطة بالتحقيق فيما إذا كانت المحطة قد خرقت قوانين منع التحريض على الفتنة والتشهير وبث محتويات مسيئة.
لكن "الجزيرة" تؤكد أن الفيلم الوثائقي محايد.
ودافعت السلطات عن عمليات توقيف العمال الأجانب التي تمّت في، أيار/مايو، معتبرة أنها كانت ضرورية لحماية الصحة العامة، لكن مجموعات حقوقية حذّرت من أن نقل الأجانب إلى مراكز الاحتجاز قد يزيد خطر انتقال فيروس كورونا المستجد.
وقال عبد الحميد إن التحقيق"سيكون شفافًا للغاية"، وأصر على أن الصحفيين في ماليزيا ما زالوا أحرارًا في أداء عملهم.
وحث أيضًا وسائل الإعلام الدولية على أن تكون "مسؤولة"، داعيًا إياها إلى تجنب كتابة ما هو "غير دقيق".
