صحف: الإمارات أول دولة عربية تفتتح محطة للطاقة النووية.. وعنف ضد المرأة في تركيا

سلطت الصحف العالمية، الضوء على خبر تشغيل دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مفاعل نووي في العالم العربي، بالإضافة إلى التدخلات التركية في منطقة الشرق الأوسط، وحالة الغضب التي تهيمن على الشارع التركي، إثر ارتفاع جرائم قتل النساء نتيجة الرؤى المتشددة التي يدعمها النظام التركي.

افتتاح محطة الطاقة النووية في الإمارات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن دولة الإمارات أصبحت أول دولة عربية تفتتح محطة للطاقة النووية، وثالث دولة في منطقة الشرق الأوسط تمتلك القدرات النووية بعد إسرائيل وإيران.

وأضافت أن "دولة الإمارات أصبحت قوة إقليمية ومركزا للتجارة الدولية، وقامت ببناء المحطة النووية؛ كي تقلل من اعتمادها على النفط الذي كان مصدرا للطاقة والثروة في الإمارات ودول الخليج الأخرى على مدار عقود".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه مع التشغيل الكامل لوحدات محطة "براكة" النووية، التي صممتها كوريا الجنوبية، ستوفّر ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، مضيفة أن الإمارات أكدت أنها تنوي استخدام برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط.

وبينت "أن أبرز دليل على نواياها السلمية، هو إن الإمارات أكدت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي راجعت مشروع محطة براكة النووية، وأيضا بتوقيعها اتفاقا للتعاون في الطاقة النووية مع الولايات المتحدة العام 2009، الذي يسمح لها بالحصول على المواد النووية والمساعدات التقنية من الولايات المتحدة، مع حظر تخصيب اليورانيوم وأي أنشطة أخرى لتطوير الأسلحة النووية".

النظام المتشدد يتسبب في ارتفاع جرائم قتل النساء في تركيا

ورصدت صحيفة "تايمز" البريطانية المعاناة المتصاعدة للنساء في تركيا، حيثُ قالت إن نساء تركيا يتم اصطيادهن كالطيور مع ارتفاع نسبة جرائم القتل بحقهن خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت في تقرير اليوم الأحد، إلى أن مقتل بينار غولتكين (27 عاما) التي تخرجت حديثا من الجامعة، يمثل أحدث حلقة في مسلسل قتل النساء في تركيا، وهو ما أشعل احتجاجات شعبية في تركيا ضد العنف الممنهج القائم على التفرقة بين الجنسين، وأدى أيضا إلى طفرة كبيرة في حملات الدعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الصعيد الدولي، والتي شهدت قيام النساء حول العالم بنشر صور بالأبيض والأسود إحياءً لضحايا العنف من النساء في تركيا.

 

وأكدت الصحيفة، أن تلك الجرائم "ألقت الأضواء على جهود الحكومة المتشددة في تركيا لإلغاء القانون، الذي يستهدف حماية النساء، حيث سيقرر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الأسبوع الجاري، ما إذا كان سينسحب من اتفاقية إسطنبول لعام 2011، ضمن إطار المجلس الأوروبي، التي تم صياغتها لدعم ضحايا العنف القائم على التفرقة بين الجنسين".

وذكرت الصحيفة، أن "حقوق المرأة في المساواة كانت محمية وفقا للقانون تحت الدستور العلماني التركي، الذي تمت كتابته في عهد مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الدولة التركية الحديثة.

ونوهت إلى أنه خلال السنوات الأخيرة أصبحت حقوق النساء عرضة للهجوم من القيادة المحافظة في تركيا، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، الذين يدلون بتصريحات مكررة تشوه حقوق النساء، ويزعمون أن المرأة لا تتساوى مع الرجل.

ونقلت عن جوسلوم كاف، الناشطة التركية في مجال حقوق النساء، ومؤسسة منظمة "سوف نوقف قتل النساء"، قولها: إن "النساء يتم اصطيادهن مثل الطيور هنا، بينما يكتفي الساسة بالمشاهدة، لا أعتقد أن المجتمع الدولي يدرك خطورة قتل النساء في تركيا".

وأكدت الصحيفة، أنه "رغم صعوبة الوصول إلى إحصاءات حول العنف القائم على التفرقة بين الجنسين في تركيا، فإن الأرقام التي جمعتها منظمة الناشطة جوسلوم كاف، أظهرت مقتل أكثر من 474 امرأة خلال العام الماضي".

ويقول نشطاء: إن "ذلك يأتي بمثابة رد فعل على ارتفاع عدد النساء المتعلمات والمنضمات إلى قوة العمل، وهو ما يمثل تهديدا للطابع المجتمعي المحافظ الذي يتوقع من النساء البقاء في المنازل".