ماكرون: ترك أمن شرق المتوسط بيد أطراف أخرى خاصة تركيا "خطأ جسيم"
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه سيكون خطأ جسيما ترك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى خاصة تركيا.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن الاستفزازات في شرق البحر المتوسط تتطلب رداً من الاتحاد الأوروبي، وإذا لم يرد على تلك الاستفزازات فإنه سيرتكب خطأ جسيما.
جاءت تصريحات ماكرون بعد أن أصدرت البحرية التركية، الثلاثاء الماضي، بياناً عن إجراء أعمال مسح سيزمي في منطقة بحرية بين قبرص وجزيرة كريت في خطوة قالت اليونان إنها محاولة من جانب أنقرة للتعدي على رصيفها القاري.
وتابع ماكرون، في تصريح له، وهو يقف بجانب نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس: "في هذا الجزء من البحر المتوسط، الذي يعتبر حيويا لبلدينا.. تعد قضايا الطاقة والأمن جوهرية".
وتابع: "الأمر يتعلق بصراع على النفوذ، لا سيما من جانب تركيا وروسيا اللتين تؤكدان وجودهما أكثر فأكثر، وفي مواجهة ذلك لا يفعل الاتحاد الأوروبي حتى الآن شيئا يذكر".
وأكمل قائلاً: "سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى. هذا ليس خيارا لأوروبا وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث".
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات على تركيا بسبب أنشطة الحفر في شرق المتوسط لكن ماكرون قال إن وقف الانتهاكات يتطلب المزيد من العقوبات.
وأضاف الرئيس الفرنسي "أقف بالكامل وراء قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات التركية لسيادتهما. فمن غير المقبول أن يتعرض المجال البحري لدول أعضاء (في الاتحاد الأوروبي) للانتهاك والتهديد. ويجب معاقبة من يفعلون ذلك".
وقال ماكرون، الذي ينتقد تركيا منذ شهور بسبب دورها في ليبيا، إن على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على فرض عقوبات على المتورطين في الصراع في ليبيا.
وأضاف "من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار والبدء في تحرك حقيقي صوب حل سياسي للصراع الليبي".
