"نخرج إلى الشوارع".. إيرانيون يحشدون للتظاهر ضد الغلاء وانهيار العملة
أعلنت الشرطة الإيرانية، الجمعة، أنها فرّقت بالقوّة تظاهرة في جنوب غرب البلاد نظّمها مواطنون غاضون احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية.
أطلق ناشطون إيرانيون عبر موقع "تويتر"، دعوة للخروج بتظاهرات واسعة في عموم إيران ضد النظام والحكومة، مساء اليوم الجمعة، فيما حملت تلك الدعوة عنوان: "نخرج إلى الشوارع".
وقالت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة، إن "هذه الدعوة جاءت نصرة لمواطني وغيارى سكان مقاطعة بهبهان الذين خرجوا بمسيرات شعبية ضد النظام والحكومة".
وطالبت الدعوة جميع الإيرانيين بالتواجد بالشوارع ومناطق سكناهم حتى تحقيق النصر.
وكتب ناشطون ومغردون إيرانيون أنه "لا جدار أقوى من قبضة الأمة"، فيما دعا آخرون للاستفادة من توفر شبكة الإنترنت قبل انقطاعها لتنظيم احتجاجات واسعة.
في الأثناء، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن قائد شرطة مدينة بهبهان محمد عزيزي قوله إنه "استجابة لإحدى الدعوات، تجمّع عدد من أهالي مدينة بهبهان الساعة 21,00 الخميس للاحتجاج على الوضع الاقتصادي".
وحاولت الشرطة في البداية التحدّث إلى المحتجين، إلا أن المجموعة "لم تكتف بعدم تفريق صفوفها، بل بدأت بالهتاف بشعارات مخالفة للأعراف"، بحسب عزيزي الذي استخدم مصطلحا عادة ما تلجأ إليه السلطات الإيرانية للإشارة إلى الشعارات المناهضة لنظام الحكم.
وقال قائد شرطة المنطقة إن قوات الأمن فرّقت التظاهرة "بحزم"، مضيفا أنه تمت إعادة "تهدئة" الوضع دون تسجيل أي ضحايا أو أضرار في المتلكات.
وأظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن من الممكن التأكد من صحتها صورا وتسجيلات لعشرات الأشخاص الذين احتشدوا في أحد شوارع محافظة خوزستان.
وأفاد موقع "نيتبلوكس" الذي يراقب حركة الإنترنت حول العالم إن الوصول إلى الشبكة كان صعبا وتعرّض لاضطرابات لنحو ثلاث ساعات في خوزستان تزامنا مع توقيت التظاهرة.
جاء ذلك، على خلفية خروج مسيرة شعبية بالمقاطعة، الليلة الماضية، رُفعت فيها شعارات مناهضة للنظام والحكومة وطالب خلالها المحتجون بإنهاء "نظام الملالي"، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وقال البيان، الذي نشره موقع "الأخبار العاجلة" الإلكتروني، إن "قيادة الشرطة والأمن بمقاطعة بهبهان تحذر المواطنين من أي تجمع يمكن أن يكون ذريعة للحركة المضادة للثورة"، مضيفا أن "قوة تطبيق القانون ستتعامل بشكل حاسم مع هذه الحركات اليائسة وفقا لواجباتها القانونية".
