بدلا من "صفقة القرن".. لوبي إسرائيلي يطرح توجها لتطبيق السيادة على مستوطنات الضفة كلها
لجأت جماعة ضغط داخل الكنيست الإسرائيلي إلى مسار بديل، لتطبيق السيادة على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، إذ تقدمت بمشروع قانون يستهدف قطع الطريق أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، ويمنع -وفقا للصيغة المقدمة- أي احتمال لتأثير عربي أو دولي في المنطقة (C) التي تسيطر عليها إسرائيل إداريا وعسكريا، وتشكل قرابة 60% من مساحة الضفة.
ويجري الحديث عن "لوبي" أو جماعة تسمى "أرض إسرائيل"، تعد واحدة من أكبر جماعات الضغط بالكنيست، وتضم 39 نائبا من المعارضة والائتلاف على السواء، وتعمل على تعزيز قبضة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
ووفق تقارير إعلامية عبرية، تقدم رئيس هذا "اللوبي"، النائب عن حزب "الليكود" حاييم كاتس، وكذلك النائب عن كتلة "يمينا" المحسوبة على جناح المعارضة، بتسلئيل سموتريتش، أمس الاثنين، بمشروع قانون لفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية جميعا.
وحسب قناة "أخبار 12"، و"قناة 20"، يتماشى مشروع القانون مع رؤية "مركز الليكود" أي الهيئة العليا لحزب السلطة، وهي الرؤية القائمة على أسس حددها المجلس الاستيطاني المجمع "ييشاع"، والذي رفض "صفقة القرن" الأمريكية؛ لأنها تسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقبلا، وتترك بعض الجيوب الاستيطانية خارج السيادة.
دون استثناء
ويأتي مشروع القانون الذي رأت مصادر أنه "يحرج نتنياهو"، بعد نفاد موعد إعلان الضم، والذي كان ينبغي أن يصدر مطلع تموز/ يوليو الجاري، استنادا إلى خطة السلام الأمريكية التي كشِف عنها النقاب في كانون الثاني/ يناير الماضي بالبيت الأبيض.
وينص مشروع القانون المقدم من قبل جماعة "أرض إسرائيل"، على تطبيق السيادة على الكتل الاستيطانية كلها بالضفة الغربية، دون استثناء، بما في ذلك كل جيب استيطاني أو مستوطنة صغيرة متفرقة، كما يطالب بخلق آلية للحفاظ على المناطق غير السيادية ومنع أي سيطرة عربية أو دولية مستقبَلا على أجزاء من المنطقة (C).
وورد في مشروع القانون أن "دولة إسرائيل ستعمل على منع عمليات البناء الفلسطينية غير القانونية في المنطقة، وستواجه الجرائم الزراعية أو محاولات السيطرة من خلال إرساء مشاريع بنية تحتية أو من خلال أنشطة دولية لا تحصل على مصادقة حكومة إسرائيل".
ويحدد المشروع قواعد وتحفظات بشأن خطط البناء بالمنطقة (C) لصالح الفلسطينيين والتي ينبغي أن تحصل على مصادقة من المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت"، كما يَحُول دون إضفاء أي نوع من الشرعية على الأنشطة الفلسطينية؛ حتى بالمناطق التي لا تشملها السيادة الإسرائيلية، مثل: أعمال التشجير، أو تمهيد أراض للبناء.
السيادة المنشودة
ونقلت قناة "أخبار 12" عن عضو الكنيست حاييم كاتس أنه في أعقاب تقديم مشروع القانون بالأمس، فإنه "آن الأوان لإعلان تطبيق السيادة"، مضيفا: "أتمنى أن تنجح إسرائيل في استغلال نافذة الفرص مع الأمريكيين، وأن يحتشد جميع أعضاء الحكومة لصالح هذه الفرص".
وتابع أنه "كلما مر الوقت تعقدت الأوضاع أكثر، وأصبحت مهمتنا الوطنية لتنفيذ حقنا التاريخي في الوطن أمام خطر، ونحن لن نسمح بذلك"، على حد قوله.
وذكر عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، والذي يترأس حزب "الاتحاد القومي" اليميني المتطرف، المحسوب على تيار الصهيونية الدينية وأحد أضلاع تحالف "يمينا"، أن التجمع الذي ينتمي إليه كان تقدَّم بمشاريع قوانين منذ سنوات لتطبيق السيادة، وحوّل الملف إلى أحد الموضوعات الرئيسة على جدول أعمال حكومات إسرائيل المتتابعة.
وأضاف أن وعود الحكومة بشأن تطبيق السيادة على الضفة الغربية -حتى الآن- لم تر النور، كما أن المقترح الخاص بخطة ترامب ونتنياهو تخلق دولة عربية في قلب إسرائيل، وهو أمر غير مقبول، مضيفا: "أن مشروعنا يعبر عن السيادة المنشودة، وسوف يزيل من جدول الأعمال حماقة الدولتين للشعبين"، على حد تعبيره.
ويتناقض مشروع القانون المشار إليه مع المطالب التي وضعتها الإدارة الأمريكية على طاولة حكومة نتنياهو، والتي تم كشف النقاب عنها، أمس الاثنين، والتي تدعو إلى منح امتيازات للفلسطينيين فيما يتعلق بمشاريع البناء بالتحديد، يمكن التعويل عليها مستقبلا لدفع السلطة الفلسطينية لطاولة المفاوضات.
وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -حتى الآن- في الخروج بإعلان بشأن تطبيق قوانين الاحتلال على الضفة الغربية، نظرا لعدم استيفاء الشروط التي حددها البيت الأبيض، وعلى رأسها عدم مساس الخطوة باستقرار الائتلاف، في وقت يعارض فيه زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس تنفيذ خطوات دون توافق إقليمي ودولي.
