مصر تعلن انتهاء المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

أعلنت مصر، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، انتهاء المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، دون تحقيق تقدم يذكر.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، إن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة "لم تحقق أي نجاح أو تقدم يذكر" خلال اجتماعات وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا والتي كان آخرها يوم الأربعاء.

وقال عبدالعاطي في بيان له: إن "مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا، انتهت عقب اعتراضها في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث، كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف".

وانتقد "تعنت المواقف الأثيوبية على الجانبين الفني والقانوني"، موضحًا أن أثيوبيا "رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية، أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لأثيوبيا تعديلها بشكل منفرد".

وأشار إلى أن إثيوبيا "سعت للحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلًا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات"، لافتًا إلى أن أثيوبيا "اعترضت أيضًا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف".

ونوه وزير الري المصري، إلى أنه "رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، فإن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق، بحسن نية".

وأضاف أن مصر "سعت لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة، للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب".

وتابع: "للأسف استمرت أثيوبيا في مواقفها المتشددة مما أدى إلى إنهاء المفاوضات".

من جانبه، أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، اليوم الأربعاء، الاتفاق على إحالة "الخلافات القانونية" بين السودان، ومصر، وأثيوبيا، حول سد النهضة إلى رؤساء حكومات الدول الثلاث.

وقال ياسر عباس للصحفيين: "برزت خلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية"، موضحًا أنها تدور بشكل خاص حول إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية حل النزاعات.

وتندرج أيضًا ضمن هذه الخلافات مسألة "عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقات أخرى، باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث"، وفق الوزير.

وقال: إن"هذه الخلافات القانونية تحتاج إلى قرار سياسي من رؤساء حكومات الدول الثلاث".

وأشار عباس، إلى عدم تحديد موعد لاجتماع رؤساء الحكومات، في وقت سبق لإثيوبيا أنْ حددت الأول من، تموز/يوليو، تاريخًا لبدء ملء بحيرة السد.

ولكن الوزير السوداني أعلن أن الخرطوم "لن تقبل بدء ملء البحيرة بصورة أحادية، قبل التوصل إلى اتفاق".

وبعد توقف امتد لنحو 4 أشهر، عقد وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث 7 جلسات تفاوضية، عبر تقنية الفيديو منذ التاسع من حزيران/يونيو، بمشاركة مراقبين من: الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي.

ووفقًا لعباس، فقد أحرزت هذه الجلسات تقدمًا في الجوانب الفنية، مضيفًا أنه تم"الاتفاق" على ما يتراوح "ما بين 90% إلى 95%" على هذا الصعيد.

وصار السد الهائل الذي بدأت أثيوبيا بناءه قبل نحو عقد، مصدر توتر بين دول حوض نهر النيل.

وترى أثيوبيا أن السد حاجة ضرورية بالنسبة إليها لتحقيق التنمية، وتوليد الطاقة الكهربائية، في حين ترى مصر والسودان، أنه يمثل تهديدًا لمواردهما المائية.