تمهيدا لخطوة الضم.. المؤسسة العسكرية في إسرائيل تنفذ مشروعا لإحصاء الفلسطينيين في الجزء المستهدف من الضفة الغربية

رغم الضغوط الكبيرة التي تمارس حاليا ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي لثنيها عن تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية تصل إلى 30%، استنادا إلى خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن، إلا أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تستعد حاليا لتنفيذ خطوة تؤشر على أن الجدول الزمني الذي حددته إسرائيل لاحتلال هذه المساحة من الضفة الغربية ربما مازال معمولا به.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني، أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتأهب حاليا لإعداد سجل إحصائي للسكان الفلسطينيين في المناطق التي ستدخل ضمن السيادة المفترضة وفق خرائط الصفقة الأمريكية.

ولفتت إلى أنه على الرغم من غموض الرؤية بشأن خطة الضم، إلا أن المؤسسة العسكرية استعدت لجميع السيناريوهات، بما في ذلك إجراء عمليات إحصاء للسكان الفلسطينيين، على أن تباشر هذه الخطوة ما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، وهي كيان عسكري يتولى العمليات الإدارية بالضفة المحتلة، ويخضع لإمرة مكتب منسق أعمال الحكومة بالأراضي المحتلة.

وتستهدف عملية الإحصاء إعداد سجل للسكان الفلسطينيين في البلدات والقرى المشمولة ضمن المنطقة (ج)، والتي تشكل قرابة 60% من مساحة الضفة وتسيطر عليها إسرائيل مدنيا وعسكريا، وتتضمن غور الأردن، وغوش عتسيون، وجبال نابلس في القسم الشمالي الجبلي من الضفة الغربية المحتلة.

ووفق المخطط، تسعى إسرائيل لمعرفة عدد السكان الفلسطينيين الفعليين في المناطق التي ستصبح تحت سيادتها، وتجمع معلومات وافية بشأنهم، بغية -حسب ما قالت الصحيفة- "تجميد" الزيادة السكانية المحتملة وإبقائها على وضعها الحالي، وعدم السماح بزيادة أعداد الفلسطينيين فيها، من خلال تدفقهم إلى المناطق المستهدفة قبيل إعلان الضم مطلع الشهر المقبل.

وأفادت الصحيفة بأن طاقما يتبع الإدارة المدنية الإسرائيلية، إضافة إلى أجهزة إنفاذ القانون، سيتولون عمليات الإحصاء باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة، إذ سيتنقل هذا الطاقم من منزل إلى آخر في البلدات والقرى المحددة، ليقوم بمعرفة عدد أفراد كل أسرة تقطن هذه المنازل، ومدى صلة القرابة، بهدف منع دخول أي فلسطيني إضافي إلى هذه المناطق عقب إتمام عمليات الإحصاء.

وحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، قامت الشرطة الإسرائيلية -أيضا- بمشاركة ضباط كبار، بجولات ميدانية وعقدت لقاءات مع مستوطنين يهود، وسط مخاوف من إمكانية تطور الأمور عقب إعلان الضم لتتحول إلى أعمال عنف بين الفلسطينيين الغاضبين وبين قطعان المستوطنين الذين ستصبح مواقعهم تحت سيادة إسرائيلية.

وأشارت مصادر للصحيفة إلى أنه حتى الآن من غير المعروف للسلطات الإسرائيلية كم عدد الفلسطينيين الذين سيتواجدون فعليا في المناطق التي ستصبح تحت السيادة الإسرائيلية وقت إعلان الضم؛ لأن الخرائط التي حددتها الخطة الأمريكية مازالت قيد التعديل ويمكن أن تتغير، كما أن إسرائيل لا تعول على أرقام واردة في سجلات السكان التابعة للسلطة الفلسطينية.

ونوهت المصادر إلى أن رئيس المجلس الاستيطاني "ييشاع"، دافيد ألحياني -الذي  يترأس مجلسا جامعا للمجالس الاستيطانية بالضفة الغربية، وكان أثار ضجة كبيرة لرفضه صفقة القرن بصيغتها الحالية- يعد أول من طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإجراء عملية إحصاء للسكان الفلسطينيين بالمنطقة.

وتابعت أن طلبه لم يحظ برد، لكن من الواضح أنه انتقل إلى المؤسسة العسكرية التي تضع هذا السيناريو محل تنفيذ حال تطلب الأمر، فيما أكدت الصحيفة أنها توجهت إلى مسؤولين بالإدارة المدنية الإسرائيلية لتلقي معلومات إضافية في هذا الصدد، بيد أنهم رفضوا التعليق، فيما نقلت عن ألحياني نفسه ردا مقتضبا جاء فيه: "السجل السكاني مهم من أجل منع تدفق آلاف الفلسطينيين لمناطق السيادة من أجل الحصول على هوية إسرائيلية"، على حد زعمه.

ويواجه المخطط الإسرائيلي الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ مطلع تموز/ يوليو المقبل، رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، إذ أعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وغيرها رفضها لهذه الإجراءات، وهددت السلطة الفلسطينية بإجراءات مضادة تستهدف إعلان دولة بحدود عام 67، فيما تقول دول بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، التي ستتولى رئاسة المجلس مطلع الشهر المقبل، أنها تعترف بحل الدولتين فقط.