هونغ كونغ تحذر واشنطن من ضرر تغيير الوضع القائم

طلبت هونغ كونغ من الولايات المتحدة البقاء بمنأى عن الجدل الداخلي بشأن قوانين الأمن القومي الجديدة التي ستفرضها الصين، وحذرت من أن سحب الوضع الخاص الذي تحظى به المدينة بموجب القانون الأمريكي، قد يحدث أثرا معاكسا على اقتصاد الولايات المتحدة. 

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رده إزاء إقرار البرلمان الصيني تشريعا أمنيا بخصوص هونغ كونغ يخشى كثير من المحامين والدبلوماسيين والمستثمرين أن يقوض حرياتها.

واجتاحت المستعمرة البريطانية السابقة اضطرابات وسط مخاوف من أن تحد بكين من درجة الحكم الذاتي العالية، التي تتمتع بها المدينة بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان" القائمة منذ عودتها لحكم الصين عام 1997.

وقالت حكومة هونغ كونغ في وقت متأخر من أمس الخميس: "أي عقوبات هي سيف ذو حدين ولن تضر بمصالح هونغ كونغ وحسب، بل وسيضر بقوة بمصالح الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2018، بلغ الفائض التجاري مع هونغ كونغ 297 مليار دولار، وهو الأكبر بين كل شركاء واشنطن التجاريين، وكانت المدينة مقرا لنحو 1300 شركة أمريكية.

ومن المرجح أن يبدأ سريان التشريع الجديد قبل سبتمبر/ أيلول، بعدما وافق البرلمان الصيني هذا الأسبوع على قرار بتطبيقه.

وقالت وزارة الأمن العام في بكين: إنها "ستوجه وتدعم شرطة هونغ كونغ، المفترض أن تكون مستقلة عن الصين."

وخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع هذا الأسبوع، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب حبيبات الفلفل، في أول احتجاجات كبرى في هونغ كونغ، منذ أن شلت مظاهرات مناهضة للحكومة حركة المدينة لأشهر في العام الماضي.