ضغوط جديدة.. أمريكا تحذر إسرائيل من الاستثمارات الصينية

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مصادر أمنية في إسرائيل حذرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من السماح للشركات الصينية بالاستثمار في مجال البنى التحتية لشبكات الاتصالات من الجيل الخامس (5G)، وسط انطباع سائد، بأن الولايات المتحدة تربط دعمها لإسرائيل بشأن ضم مناطق بالضفة الغربية، ورفض تل أبيب السماح  للشركات الصينية بالاستثمار في مجال الاتصالات.

كما تحدث الخبراء عن هذه الخطوة "ستمنح الشركات الصينية القدرة على التجسس على حركة مرور البيانات في إسرائيل".

وذكرت قناة (N12) العبرية، مساء الثلاثاء، أن التحذير جاء عقب تراجع إسرائيل عن السماح لإحدى الشركات الصينية بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر في وادي سوريك، وذلك بفعل الضغوط الأمريكية.

وذكرت القناة، أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، حذر نتنياهو من هذه الخطوة خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب، وأن واشنطن تضغط بشدة من أجل منع الاستثمارات الصينية في شبكات الجيل الخامس.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية على صلة بالملف، أنه "ينبغي على نتنياهو، الامتناع عن إدخال الصينيين إلى إسرائيل عبر هذا المجال"، إذْ إن التقديرات السائدة هي أن الشركات الصينية "بصدد تقديم عروض تنافسية وجذابة للغاية خلال المشاركة في المناقصة التي ستطرح قريبًا".

وتشتد المنافسة الأمريكية – الصينية في مجال شبكات الجيل الخامس، وتُعد إسرائيل واحدة من الساحات التي تشهد هذا الصراع بين الجانبين، بينما ينصح خبراء حكومة نتنياهو باختيار العلاقات الإستراتيجية مع واشنطن.

الصين أو صفقة القرن

وعقد السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، بالأمس اجتماعًا مع وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هيندل، ورئيس لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست، تسيفي هاوزر، لمناقشة قضية الاستثمارات الصينية في قطاع الاتصالات الإسرائيلي، ومحاولات شركات صينية الاستحواذ على مشاريع البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس.

وحسب موقع "jdn" العبري، ترك الاجتماع انطباعًا بأن الولايات المتحدة تريد ربط دعمها لإسرائيل بشأن ضم مناطق بالضفة الغربية وبين سماح تل أبيب للشركات الصينية بالاستثمار في مجال الاتصالات، مشيرًا إلى أن فحوى الرسالة التي وجهها فريدمان هي "إما نحن أو الصين".

وأكد التقرير أن عنوان الاجتماع كان ملف تطبيق السيادة على الضفة، بينما كان الهدف الحقيقي ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية بشأن التعاون مع الصين، وهي العلاقة التي ترفضها واشنطن.

ونقل التقرير عن مصادر على صلة بالاجتماع، بأن فريدمان هو من دعا للاجتماع، والذي يعد استكمالا للزيارة التي أجراها بومبيو مؤخرًا.

علاقات متوازنة

وسعت تل أبيب خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على علاقات قوية مع الصين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث تبنى نتنياهو سياسات متوازنة قائمة على السماح، بإقامة شراكات مع الولايات المتحدة والصين في آن واحد، لكن هذه السياسات أثارت حفيظة الولايات المتحدة.

وشهد العام الماضي زخمًا كبيرًا على صعيد هذا الملف، إذ كانت واشنطن قد وجهت تحذيرات لتل أبيب بشأن الاستثمارات الصينية، الأمر الذي دفع رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، للتوجه إلى واشنطن، في منتصف نيسان/ أبريل 2019، لمناقشة الملف.

والتقى بن شابات مستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها، جون بولتون، حيث وجه الأخير رسائل تحذيرية بشأن السماح بنشر شبكات الهواتف النقالة الصينية من الجيل الخامس، وقال إن خطوة من هذا النوع "ستتيح للصينيين السيطرة على حركة مرور البيانات عبر هذه الشبكات".

مشاريع عملاقة

وعلى الرغم من الموقف الأمريكي، كشف الإعلام العبري في حزيران/ يونيو 2019 النقاب عن اتفاقيات جديدة تتيح دخول الصين بقوة إلى قطاع الطاقة في إسرائيل، وذلك بعد أن كانت شركات صينية قد ضخت استثمارات ضخمة في مجالات المواصلات، والكهرباء، والطاقة الشمسية، والملاحة البحرية.

وذكرت صحيفة المال والأعمال الإسرائيلية "كالكاليست"، وقتها، أن الاستثمارات الصينية في مجال البنى التحتية في إسرائيل شملت للمرة الأولى قطاع الوقود والبتروكيماويات، وذلك بعد أن وقعت مجموعة "هاير"، عملاق الإلكترونيات الصينية، سلسلة من الاتفاقيات للتعاون مع مجموعة "بازان" الإسرائيلية لتكرير النفط الخام، وهي إحدى شركات القطاع العام في الدولة العبرية.

وتابعت، أنه لم يعد هناك قطاع من قطاعات البنى التحتية في إسرائيل، إلا ويشهد تواجدًا صينيًا، مذكرة بإعلان عملاق الاتصالات الصيني "Huawei Technologies" الدخول لسوق الكهرباء في إسرائيل، من خلال توقيع اتفاقيات إستراتيجية في مجال الطاقة الشمسية داخل إسرائيل.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية أيضًا عن مشروع "ميناء الخليج" الجديد في حيفا، والذي ستكون إدارته في عهدة شركة "SIPG" الصينية لمدة 25 عامًا، ما دفع خبراء إسرائيليين، للتحذير من خطر استراتيجي وأمني كبير، كما أبلغت واشنطن تل أبيب، أن تشغيل الميناء بواسطة شركة صينية، سيقوض استمرار العلاقات بينهما.

دعوى قضائية

وتقدم فريق قانوني تابع للمركز الأكاديمي للقانون والعلوم، بمدينة "هود هاشارون" في وسط إسرائيل، بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا، في آيار/ مايو 2019، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، اتهم خلالها الحكومة بالتخلي عن أمن البلاد، من خلال السماح لشركات صينية لديها علاقات مع النظام الإيراني، بضخ استثمارات طائلة في إسرائيل.

واتهمت الدعوى القضائية الحكومة الإسرائيلية وكيانات أخرى بمخالفة القانون، من خلال تعاونها مع شركات لديها صلات بإيران، منها شركات تعمل في مجال البنى التحتية، والمواصلات، والاتصالات، وكذلك منح تراخيص وحقوق امتياز من جانب الدولة لشركات صينية، بما يشكل خطرًا على المصالح الحيوية الإسرائيلية.