احتجاجات في هونغ كونغ ضد قوانين الأمن القومي المقترحة من الصين

أطلقت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناوئين للحكومة يوم الأحد مع احتشاد آلاف في الشوارع للاحتجاج على خطة بكين فرض قوانين الأمن القومي بشكل مباشر على المدينة.

وجاءت التجمعات مع سعي حكومة المدينة لطمأنة الناس والمستثمرين الأجانب بشأن القوانين المقترحة التي أثرت على الأسواق المالية ولاقت انتقادات من حكومات أجنبية وجماعات دولية لحقوق الإنسان وبعض جماعات الضغط التجارية.

وتجمع المئات في منطقة كوزواي باي التجارية المزدحمة، حيث قامت الشرطة بعمليات تفتيش وحذرت الناس من خرق حظر تم فرضه للحد من انتشار فيروس كورونا، ويقضي بعدم تجمع أكثر من ثمانية أشخاص.

وقال الناشط جوشوا وونغ: "الآن بداية النهاية والوقت بدأ ينفد فعلا في هونغ كونغ وهذا هو السبب بالنسبة لنا حتى في ظل تفشي كوفيد-19. ما زلنا بحاجة لتجميع قوتنا للاحتجاج".

وتعتزم بكين بإعدادها هذه القوانين الجديدة الالتفاف على المجلس التشريعي بهونغ كونغ. وقد تشهد هذه القوانين إقامة وكالات للمخابرات الحكومية الصينية في هونغ كونغ.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن مصير صيغة "بلد واحد ونظامين" التي تحكم هونغ كونغ منذ عودتها للحكم الصيني عام 1997 والتي تضمن حريات واسعة للمدينة غير موجودة في البر الرئيسي.

لكن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد أن التشريع الجديد الذي تدرس الصين تطبيقه في هونغ كونغ لن يكون له تأثير على الحريات أو الحقوق أو مصالح الشركات الأجنبية في المدينة.

وأضاف وانغ في مؤتمره الصحفي السنوي أنه "بدلا من القلق فإنه ينبغي للناس الشعور بمزيد من الثقة في استقرار هونغ كونغ".

وانتقدت نحو 200 شخصية سياسية من كل أنحاء العالم يوم السبت، قوانين الأمن القومي التي اقترحتها الصين في هونغ كونغ، من بينها 17 عضوا في الكونغرس، مع تزايد التوترات الدولية بسبب هذا الاقتراح لإقامة قواعد للمخابرات الصينية في هونغ كونغ.

وجاء في بيان مشترك نظمه حاكم هونغ كونغ السابق كريستوفر باتن ووزير الخارجية البريطاني السابق مالكولم ريفكند و186 شخصية سياسية وقانونية، إن القوانين المقترحة تمثل "تعديا شاملا على استقلال المدينة وسيادة القانون والحريات الأساسية" و"خرقا صارخا" للإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي أعاد هونغ كونغ إلى الصين في 1997.

وقال البيان "إذا لم يستطع المجتمع الدولي الوثوق في بكين للوفاء بتعهداتها عندما يتعلق الأمر بهونغ كونغ، فإن الناس سيحجمون عن الوثوق في تعهداتها بشأن الأمور الأخرى".

ويأتي هذا القانون في الوقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا مع إنحاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على الصين في جائحة فيروس كورونا.

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن هذا القانون الصيني سيضر باقتصاد كل من هونج كونج والصين وقد يعرض الوضع الخاص لها في القانون الأمريكي للخطر. ومع ذلك رفضت الصين شكاوى الدول الأخرى بوصفها "تدخلا" في شؤونها.