مع بدء محاكمته.. نتنياهو أول رئيس وزراء يواجه اتهامات جنائية أثناء توليه منصبه

تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، محاكمة بنيامين نتنياهو، ليكون أول رئيس وزراء في البلاد يواجه اتهامات جنائية أثناء توليه منصبه.

وخلال نحو عام ونصف العام من أطول جمود سياسي شهدته الدولة العبرية وتخللته 3 انتخابات غير حاسمة، حارب نتنياهو بضراوة من أجل استمرار وجوده على الساحة السياسية.

وسيمثل نتنياهو (70 عاما) الأحد أمام المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس المحتلة، وسيجلس على مقعد الاتهام في معركة قضائية جديدة سيسعى خلالها للبقاء خارج السجن وتجنب وصمة عار في إرثه.

وقد وجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف "1000" الذي يذكر أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شاقل (180 ألف يورو) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.

ونتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي ولد بعد قيام دولة إسرائيل، وهو رئيس الوزراء الذي بقي في منصبه المدة الأطول في تاريخ الدولة، وهو أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة.

ونتنياهو متهم أيضا بتبادل خدمات غير قانونية من أجل الحصول على تغطية إيجابية له في "يديعوت أحرونوت"، الصحيفة الإسرائيلية الأكثر مبيعا.

ومن الاتهامات الموجهة له محاولة الحصول على تغطية إيجابية أيضا على الموقع الإلكتروني "والا" مقابل تأمين امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة "بيزيك" للاتصالات وموقع "والا" شاؤول إيلوفيتش.

وقال الباحث في معهد "الديمقراطية" الإسرائيلي للدراسات أمير فوتشز: "هذه التهمة هي الأكثر تعقيدا؛ لأنها تختلف عن قضايا الرشوة الكلاسيكية حيث يتم دفع المال".

وأضاف فوتشز لصحافيين: "الادعاء هو أن نتنياهو كان يحصل على تغطية إعلامية فقط"، لا على المال، معتبرا أن ذلك "أمر غير مسبوق".

وتابع: "لكن في قضية بيزيك، المسألة هي أكثر من كتابة مقالات فيها إطراء له، كان في الواقع تحكما تاما بسياسة تحرير هذا الموقع، والتدخل حتى بأدق تفاصيل النشر في النصوص أو الصور".

وقدم محامو نتنياهو مساء الثلاثاء، طلب إعفاء له من حضور الجلسة؛ لأنها جلسة سيتلى خلالها القرار الاتهامي، بينما طالبت وزارة العدل الثلاثاء بحضوره. ورفضت المحكمة المركزية الأربعاء الالتماس.

ويمكن أن تمتد محاكمة نتنياهو لشهور أو سنوات، مع الأخذ بالاعتبار كل الاستئنافات المحتملة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتمتع رئيس الوزراء الحالي بحصانة تلقائية من الملاحقة القضائية، ولكنه أيضا غير ملزم بالاستقالة عند اتهامه، إلا في حال إدانته وبعد استنفاد جميع السبل القضائية.

ويسمح القانون الإسرائيلي في أي وقت قبل صدور الحكم بإبرام صفقات قضائية بين الدفاع والنيابة العامة يتم بموجبها تخفيف التهم مقابل إقرار المتهم بذنبه، ومثل هذه المساومات شائعة في المحاكم الإسرائيلية.