جائحة كورونا تفرض حربا من نوع جديد سلاحها "الأخبار المزيفة"
فتح وباء كورونا باب حرب جديدة، تستخدم فيها المعلومات الزائفة كسلاح لزعزعة استقرار الدول وإضعاف اقتصادها وجيوشها.
وبدأت شرارة هذه الحرب من الريف الصيني، الذي ظهر على أنه واجهة تهدف إلى "إظهار" تفوق النموذج الصيني على نموذج الغرب في أزمة فيروس كورونا، ويقارنه الخبراء بالريف الروسي الذي يعتبر "أكثر هدوءا".
فمن خلال "الأخبار المزيفة"، تهدف هذه الواجهة لغرس "الشك والارتباك" في الديمقراطيات، لتوسيع الفجوة بين السكان وقادتهم، وكلاهما لديه شيء يثير الاهتمام أو القلق.
وبحسب السلطات الأمريكية، ستكون هذه الحملات الدعائية "منسقة"، وقالت المبعوثة الخاصة لوزارة الخارجية "ليا غابرييل": "إن الحزب الشيوعي الصيني يتبنى الإستراتيجية الروسية".
ووفقا لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، جلب وباء كوفيد 19 بعدا جديدا لحرب المعلومات، لدرجة أن القوى الأمريكية والأوروبية تسعى بشكل عاجل إلى حل.
وأوضحت "ليا غابرييل"، وهي منسقة مركز المشاركة العالمي (GEC)، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "تستخدم بعض الدول المعلومات المضللة كسلاح، ولا تتردد في استخدامها، حتى في أكثر الفترات الحرجة، كما هو الحال الآن".
وقالت ليا: "تحت رعاية وزارة الخارجية، يعتبر مركز المشاركة العالمي مسؤولا عن تحديد وفهم وكشف ومقاومة الدعاية الحكومية وغير الحكومية من قِبل الجهات المعادية والتي تهدف إلى تقويض مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".
وأضافت: "هذه الحملات تمثل تهديدات خطيرة. وهناك خطر واضح أن يعمل النظام التضليلي الروسي على تقويض الثقة في لقاح كوفيد-19، عندما يصبح متاحًا".
ولا يعتبر كلام ليا غريبا عن المألوف، فالولايات المتحدة تريد مواجهة الشائعات حول نشأة الفيروس في أمريكا، وواشنطن أيضا تجري عملياتها الدعائية الخاصة، وتتهم بكين بالسماح للفيروس بالتسرب من مختبر في ووهان.
لم يعطل الوباء منطق المواجهة بين القوى التي تسعى إلى استخدام أجهزتها الاستخباراتية ونفوذها واستراتيجيات التأثير المضاد. بل وتم تصعيد جهود مكافحة التضليل إلى قمة أولويات الحلف الأطلسي، وكان على جدول أعمال آخر جلسة لمجلس وزراء دفاع الناتو.
وقال الجنرال "تود وولترز"، القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، قبل أيام قليلة، عما يعتبره خط الدفاع الأول: "من الضروري القضاء على التضليل، وتقديم حقائق دقيقة وصادقة".
وقال الجنرال "بوركهارد"، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، في ندوة نظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: " هذا التشكيك لا يؤثر فقط على ثقة المجتمعات، بل على مرونة الجيوش أيضا، ويجب أن يتمكن هؤلاء الجنود من تحمل صدمة الهجمات الإعلامية، فهم متصلون بالمجتمع والإعلام مثل أي شخص آخر، ومن المحتمل أن يتأثروا أيضًا بحملات التضليل مثلهم، كم تشعر القيادات بالقلق على معنويات القوات وثقتها".
أدوات الرد
وتعتبر أدوات الرد على هذه الهجمات محدودة النطاق، فعلى المستوى الأوروبي، تتم إدارة مكافحة المعلومات الكاذبة من قِبل الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية.
وفي فرنسا، تقوم دائرة المعلومات الحكومية بفحص وتحليل الشائعات، ولكنها تفتقر إلى الموارد، ومن جانبها، تمتلك الجيوش أيضا قدرات المراقبة الخاصة بها على محيط مسؤوليتها.
وبفضل أنظمة الفلترة الرقمية، وخاصة التي تعتمد على كلمات البحث، يمكن لخدمات الدفاع تحديد "الأخبار" التي تتعلق بها، ومن ثم يتم التحقق منها، واعتمادا على طبيعتها أو تأثيرها، وسواء كانت من إنتاج شخص أو منظمة، وتقييم معدل تداولها وما إذا كانت هذه" المعلومات" تبقى في نفس الدائرة أم تخرج عنها، وإذ كانت الرسالة قادرة على الوصول إلى عامة الناس، يتم اعتبارها تهديدا، وتبدأ معالجتها وحظرها ونفيها.
إلا أن رد الجيوش التي اعتادت على السرية والسيطرة، على الهجوم، يمثل تحديا، فحركاتها ثقيلة في كثير من الأحيان، وهي نادرا ما تكون بارعة في إدارة التفاعل مع وسائل الإعلام، وعلاوة على ذلك، حتى لو كانت الجيوش قادرة على تنفيذ إجراءات إلكترونية مستهدفة، فلا يمكنها مهاجمة الجهات الفاعلة المحددة، سواء كانت وسائل إعلام قريبة من القوى المعارضة أو السلطات الرسمية.
وفي حرب المعلومات، لا تعتبر الجيوش هي الوحيدة على الخط الأمامي، ويؤكد "غيولم لاسكونجارياس"، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: "هناك أولاً مسؤولية وسائل الإعلام نفسها في التحقق من المعلومات، والحرب الإعلامية من ضمن مسؤوليات الدولة، وليس الجيوش".
