هكذا أجبرت العقوبات السعودية كندا على الرضوخ

كشفت صحيفة متخصصة بالشؤون العسكرية أن قرار رئيس الوزراء الكندي برفع التجميد عن تصدير الأسلحة للسعودية، وإعادة التفاوض حول عقد بقيمة 14 مليار دولار، جاء نتيجة قناعة حكومية بأن ثمن ذلك القرار الذي يعود الى عام 2018 أكبر مما كان يعتقد جوستين ترودو.

وتشهد العلاقات السعودية الكندية توترا منذ 2018؛ إثر تنديد أوتاوا بتوقيف مواطنين سعوديين، الأمر الذي اعتبرته الرياض تدخلا في شؤونها الداخلية، فطردت على إثره السفير الكندي واستدعت سفيرها في أوتاوا، ليقرر بعدها ترودو تجميد صفقة أسلحة مع المملكة.

وقالت صحيفة" ذي ديفنس بوست" الكندية اليوم الجمعة، في تقرير لها إن حكومة أوتاوا وصلت إلى قناعة بأن كلفة تجميد صادراتها العسكرية الى السعودية، كلفة تفوق طاقتها وتفتقر لمراعاة المصالح الحقيقية للبلاد.

تراجع سياسي

وأضافت الصحيفة أن ترودو "تراجع عن قراره ضد السعودية وترك للوزراء المعنيين أن يعالجوا التراجع السياسي بتفاصيل فنية تمثلت بمراجعة بعض بنود العقد تمهيدا لاستئناف تصدير المعدات المتفق عليها وهي مركبات عسكرية تُصنّع في كندا من قبل شركة تابعة لشركة المقاولات الأمريكية جنرال ديناميكس".

وفي تفاصيل ما وصفته بالتراجع السياسي الكندي ومحاولة تبريره فنيا باعادة مناقشة بعض البنود، نقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني قول وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين مساء أمس الخميس، إن إلغاء الصفقة "كان من الممكن أن يؤدي إلى أضرار بمليارات الدولارات لحكومة كندا، مع أضرار محتملة تصل إلى القيمة الكاملة للعقد".

وأضاف: "أن تلك الخطوة كان من شأنها أن تعرض آلاف الوظائف الكندية للخطر، ليس فقط في جنوب غرب أونتاريو( حيث مقر الشركة الكندية) ولكن أيضا عبر سلسلة إمداد صناعة الدفاع بأكملها، والتي تشمل مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة".

يخضع للقانون السعودي

وكان الموقع الرسمي للحكومة الكندية قد نشر مساء أمس نص بيان اصدره وزيرا الخارجية فرانسوا فيليب شامبان والمالية بيل مورنو، يتضمن الأعباء والغرامات المالية التي كانت كندا ستتحملها جراء قرار رئيس وزرائها تجميد العقد مع السعودية.

وينص البيان الذي اطلع عليه موقع "إرم نيوز" على أنه "في عام 2014، تم توقيع عقد بين المملكة العربية السعودية والمؤسسة التجارية الكندية، شركة كراون لبيع المركبات المدرعة الخفيفة المصنعة من قبل شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز-كندا، وأن هذا العقد يخضع حصريا للقانون والنظام القضائي السعودي".

وبموجب الاتفاقية الموقعة في 2014، كانت شروط العقد سرية للغاية، ومتضمنة أن "إلغاء العقد أو حتى مجرد الكشف عن أي من شروطه - قد يؤدي إلى دفع غرامات (تعويضات) بمليارات الدولارات، مع أضرار محتملة تعادل القيمة الكاملة للعقد".

مفاوضات

وأعطى البيان انطباعا بأن مفاوضات جرت مؤخرا بين كندا والسعودية ألغت قرار حكومة ترودو الذي صدر عام 2018، وتضمن في حينه تجميد تسليم الشحنات المتفق عليها.

وكان تقرير لوكالة رويترز في عام 2018 أشار إلى أن الحكومة الكندية -على ما يبدو- تتجه للرضوخ، بعد إجراءات سعودية حازمة ضد محاولات مفاجئة من أوتاوا للتدخل في شؤون المملكة.

وقال التقرير حينها: إن كندا تعتزم السعي للحصول على وساطة لنزع فتيل الأزمة مع السعودية، في الوقت الذي كشف فيه تجار النقاب أن الرياض لن تشتري بعد الآن القمح والشعير من كندا.

نقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن الحكومة الكندية تعتزم ”العمل مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة لتهدئة الأمور، وهو ما يمكن أن يحدث سريعا“ مشيرا بالتحديد، إلى أن أوتاوا "تسعى إلى الحصول على مساعدة بريطانيا، والإمارات؛ للتوسط في إنهاء الأزمة".

رد قوي

وكان الرد السعودي على الموقف الكندي الذي صنف في الرياض على أنه "عدائي" قويا، وشمل إضافة إلى الجوانب السياسية للعلاقة بين البلدين، جوانب اقتصادية وثقافية.

 فبعد طرد السفير الكندي، قامت الرياض بسحب طلابها في الجامعات الكندية، والذين يقدر عددهم حينها بحوالي 10 آلاف طالب، مع مرافقين لبعضهم، خاصة للطالبات.

وأعلنت وزارة التعليم السعودية وقتها إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، قائلة إن ذلك "يأتي في إطار موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية".

وإضافة لذلك قامت الرياض بفرض عقوبات صارمة، على شركات كندية، وحرمتها من التقدم لصفقات، في المملكة التي تشهد تحولا اقتصادية كبيرا ضمن رؤية طموحة (2030)، تجعلها محل اهتمام الشركات العالمية، والمستثمرين في مختلف القطاعات.

وقال محللون حينها إن إجراءات السعودية الصارمة تجاه كندا "رسالة واضحة لباقي الدول، مفادها أن التدخل في شؤون المملكة، أو محاولة المس بسيادتها خط أحمر غير مقبول".