فرنسا تعتزم تشكيل هيئة جديدة للحوار مع مسلميها

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، الأربعاء، ستيفان لو فول، أن بلاده تعتزم تشكيل هيئة جديدة للحوار مع ممثلي الإسلام في فرنسا بحلول فصل الصيف.

وأوضح لو فول، في تصريحات أدلى بها عقب انعقاد مجلس الوزراء، إن "مواضيع كثيرة ستعالج في إطار هذه الهيئة، وستكون مرتبطة بموضوعات كثيرة، ومنها أمن أماكن العبادة، والوقاية، وقمع الأعمال المعادية للمسلمين، وتدريب الأئمة"، مضيفا أن "هناك إرادة قوية الآن للعمل على فتح مشاورات واسعة مع الفاعلين الحقيقيين في الإسلام".

من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازينوف، في تصريح أدلى به للصحافيين في باحة قصر الإليزيه، إن الهيئة "ستضم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وأئمة، ومثقفين، والممثلين للإسلام المعتدل والتسامح"، مشيرا إلى أنها "ستجتمع مرتين في العام مع رئيس الوزراء، لمعالجة قضايا محددة، مثل تدريب الأئمة، أو الذبائح الإسلامية، وذلك ضمن الاحترام الصارم لمبادئ العلمانية"، بحسب صحيفة "لوبوان" الفرنسية.

وتشير الصحيفة في تقرير نشرته الأربعاء، إلى أن كازينوف "أصر على السعي في تحقيق التوافق بين الإسلام والجمهورية"، قائلا: "يجب على كل من يتمسك بمبادئ الإسلام الجمهورية في فرنسا أن يتبنى ذلك".

وأضاف أن "هذا يتطلب التطبيق الصارم والدقيق للعلمانية وقوانين الجمهورية التي لا يمكن التهاون فيها. وهذا يفترض أن الجمهورية تحمي جميع أبنائها، ومن ثم أن تحمي كل المساجد من جميع الأعمال المعادية للمسلمين".

ولفت إلى أنه سيجري تطوير "درجات علمية (شهادات) لتكون في متناول الأئمة"، مبينا أن "ست شهادات أصبحت سارية بالفعل، وسيجري رفعها إلى 12 شهادة".

وفيما يتعلق برجال الدين التابعين للدولة، قال كازينوف إنه " لن يجري تعيينهم إلا بعد حصولهم على شهادة تدريب على المبادئ الأساسية للجمهورية".

وعبر الوزير عن أمله في "إحياء المؤسسة الفرنسية للأعمال الإسلامية لتطوير المبادرات بالتعاون مع معهد العالم العربي، موضحا أن "الأمر يتعلق أيضا بالمسائل الثقافية المرتبطة بإحداث منح دراسية تمنح للطلبة للحصول على شهادات الدكتوراه".

وتفيد إحصائيات الدولة أن المجتمع المسلم في فرنسا يضم ما بين أربعة إلى خمسة ملايين شخص، لكن الهيئة المسؤولة عن تمثيلهم أمام السلطات، وهي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي جرى إنشاؤه عام 2003، كثيرا ما يتهم بالتقصير في أداء مهامه.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا اولاند، أوائل شباط/ فبراير الجاري، إن "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لا يملك القدرة الكافية لتفعيل عدد من القواعد والمبادئ في جميع أنحاء الإقليم"، مشيرا إلى أنه "طلب من الحكومة العمل على تعزيز الصفة التمثيلية لهذه الهيئة، خصوصا العمل على حل قضايا محددة"، وأنه من الضروري "تدريب الأئمة على ذلك".

من ناحية أخرى، ترى صحيفة "لوبوان" أن "مسألة الأطر الدينية مسألة حساسة، خاصة في السجون، حيث من يفضل العمل على الوقاية من انحراف الجهاديين، وهو، حسب الحكومة، ما لا يستطيع نحو 180 رجل دين إسلامي -وهو رقم لا يكفي في نظر العديد من الخبراء– أن يفعلوه لوحدهم".

وقالت إنه "إضافة إلى ذلك، العديد من المساجد وقاعات الصلاة، وعددها نحو 2300، ليس لديها إمام دائم، ما يفسح المجال لدعاة متجولين، أو نصبوا أنفسهم أئمة. ثم إن هيئة الأئمة ليس لديها تمثيل رسمي، باستثناء جمعية أئمة فرنسا، التي شارك في تأسيسها عميد مسجد بوردو، طارق اوبرو، ومؤتمر أئمة فرنسا برئاسة الإمام المثير للجدل درانسي حسن شلغومي"، لافتة إلى أن اوبرو "سيكون واحدا من الأئمة الذين سيلتقي بهم وزير الداخلية برنارد كازينوف خلال زيارته لمدينة بوردو".