هل ينسف "الليكود" فكرة تناوب نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة الإسرائيلية؟

ظهرت بوادر تمرد داخل حزب "الليكود"، للمرة الأولى منذ بدء المفاوضات مع ما تبقى من قائمة "أزرق أبيض"، حول تشكيل حكومة طوارئ يعقبها إعلان حكومة وحدة بالتناوب، بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وبين رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس، والذي انقسمت الآراء من حوله بشأن إذا ما كان يسير وفق نهج سياسي مدروس، أم لعله في طور التعلم واكتساب الخبرات.

وجاء التمرد الأول من جانب النائب يوآف كيش، الطيار السابق بجيش الاحتلال، والذي هدد، اليوم الأحد، بالامتناع عن التصويت لصالح فكرة التناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس، عقب تحفظه على موقف "أزرق أبيض" من مسألة تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

حكومة يسار

ووفق موقع "سروغيم" الإخباري، ثمة نظرة سائدة داخل أروقة اليمين واليمين المتطرف، بأن الخطوات التي يعتزم نتنياهو المضي فيها، وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة مع ما تبقى من كتلة "أزرق أبيض" تعني أن الحديث يجري عن تقويض أجندات كتلة اليمين، وهي الكتلة التي تعتقد أنها ينبغي أن تحصل على مقابل منطقي نظير مساندتها لنتنياهو، منذ أكثر من عقد.

النائب كيش (الليكود) يتفق مع هذا المنطق، ويعتقد أنه في حال تسببت شراكة نتنياهو مع فريق غانتس في تقويض موقف اليمين من تطبيق السيادة على الضفة، فهذا الأمر يعني أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد وجود حكومة يسارية التوجه فيما يتعلق بملفات أساسية، وهو أمر أعلن أنه لن يقبله.

ونقل موقع "سروغيم" عن النائب كيش القول "لا يمكن أن نوقع هنا على ثلاث سنوات تتولاها حكومة يسار"، معربا عن تحفظه على تشكيل حكومة وحدة تقوض تطبيق السيادة على الضفة وتتصدى للملفات التي تعهد اليمين للناخبين بتمريرها.

وبرر كيش موقفه بأنه رأى في البداية أن لا مبرر للفراغ السياسي الراهن، إذ ينبغي تشكيل حكومة فورا لمواجهة جائحة كورونا لا أكثر، مضيفا "كنت قد فهمت أن الحديث يجري عن حكومة طوارئ لستة أشهر، ولكنني أرى أن الحديث عن شيء آخر، نحن أمام حديث عن حكومة وحدة لمدة ثلاث سنوات وأكثر، بصدد بلورة سياسات الدولة في هذه الفترة الحساسة".

وتابع أنه غير مستعد للتنازل عن ملفات في غاية الحساسية، وأنه لن يوقع على حكومة تعمل لمدة ثلاث سنوات بفكر اليسار "أرى أننا عاجزون في ملف فرض السيادة لو تشكلت هذه الحكومة".

غانتس "الضعيف"

وقامت أسس المفاوضات الدائرة بين "الليكود" وكتلة "أزرق أبيض" التي تقلصت إلى حدود النصف، عقب انسحاب حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد (13 نائبا)، وحزب "تيليم" بزعامة موشي يعلون (5 نواب) على أساس تشكيل حكومة طوارئ برئاسة نتنياهو لمدة ستة أشهر، قبل أن تصبح حكومة وحدة وطنية لمدة 3 سنوات، يستكمل خلالها نتنياهو القيادة لمدة عام آخر، بإجمالي عام ونصف العام ، قبل أن يتولى غانتس المنصب لمدة عام ونصف العام.

لكن الخلافات ظهرت تباعا حتى بعد انسحاب التيار اليساري أو الوسطي الرافض للتعاون مع نتنياهو، أي لابيد ويعلون وفريقهما، إذا نشب الخلاف داخل اليمين نفسه، بعد أن دقق في الصورة ليجد أن غانتس "الضعيف" بنوابه البالغ عددهم 15 نائبا، لا يمكن أن يحصل على مناصب متساوية ويفرض أجندة اليسار – الوسط على كتلة يبلغ قوامها 58 نائبا، حتى ولو كان قد منحها قبلة الحياة.

النائب كيش مازال لديه تحفظات عديدة، من بينها مطالب كتلة "أزرق أبيض" بشأن إلغاء قانون "كامينتس" لعام 2017، وهذا القانون كان ليتيح هدم المنازل غير المرخصة بشكل جائر لعرب الداخل، حيث يرى كيش، وفق وسائل الإعلام العبرية، أن المطالبة بإلغاء القانون "أمر سيئ للغاية"، وقال "يمكن تعديله، ويمكن النظر إلى ما فيه من مزايا كبيرة، انظروا أنه يمنع ممارسات البناء الخاصة بالبدو في النقب"، لكنه مازال يرفض فكرة الإلغاء، تماما مثل رفضه لموقف "أزرق أبيض" من تطبيق السيادة على الضفة.

"يمينا" تثير المشاكل

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وجهت تحذيرا عبر سفيرها في إسرائيل دافيد فريدمان، في شباط/ فبراير الماضي، وجهته بالأساس لليمين المتطرف، ولا سيما تحالف "يمينا"، من الضغط على نتنياهو للقيام بخطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ولا سيما الإعلان عن ضم مناطق بالضفة للسيادة الإسرائيلية، وعلى رأسها غور الأردن وشمال البحر الميت وكذلك الكتل الاستيطانية الكبرى، وأبلغت تل أبيب أن "عدم التنسيق مع واشنطن يضر بالموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل".

نتنياهو بدوره كان قد تعهد للناخبين بضم مناطق بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، ومن ثم حصل في المقابل على دعم قوي من اليمين المتطرف على أساس أنه وضع هذه النقطة على رأس أولوياته، بينما كان البعض يرى أن المخاطر التي ستحدث ستحول دون تطبيق الخطوة على الأرض.

وكانت واشنطن ترغب في التنسيق مع تل أبيب خطوة تلو الأخرى، لكي تنجح خطتها القائمة على ما عرفت بـ "صفقة القرن"، حتى أنها أرسلت وفدا لترسيم خرائط الضفة، في خطوة أثارت سخط الفلسطينيين، الذين لم يتوقفوا عن التهديد والوعيد.

العصا من المنتصف

ولعب غانتس بدوره على الحبلين، وحاول إمساك العصا من المنتصف، وبعد أن كان قد أعلن مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي أن الخطة الأمريكية "تعد تدخلا أمريكيا في الشـأن السياسي الإسرائيلي"، وتستهدف دعم موقف منافسه وقتها نتنياهو، عاد ليؤكد أنه مع تطبيق السيادة، وذلك بعد دعوته لزيارة البيت الأبيض في الشهر ذاته.

وأكد غانتس بعدها أنه سيعمل من أجل تطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن بعد الانتخابات، وحال فوزه ونجاحه في تشكيل الحكومة، فيما يبدو وأنه حاليا يحاول التمسك بموقف واضح حفظا لماء الوجه، ويرى أنه لابد من القيام بخطوة من هذا النوع من خلال تصويت وتشريع يتم الإجماع عليه، ويحظى بدعم المجتمع الدولي وهو ما يرفضه اليمين.