مراقب إسرائيل يوجه ضربة لنتنياهو قبيل الانتخابات

هاجم أعضاء في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، على خلفية التقرير المرتقب الذي سيصدر اليوم الأربعاء، ويحمل اتهامات لحكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالتسبب في أزمة اجتماعية، جراء ارتفاع أسعار الشقق السكنية بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يسرد التقرير الأسباب والتفاصيل الدقيقة حول الأزمة وكيفية وصولها إلى هذا المستوى، فيما اعتبر أعضاء الليكود أن صدور التقرير قبيل انتخابات الكنيست بأسابيع معدودة، يثير الشكوك حول الدوافع السياسية له.

وفي هذا الصدد، توجهت عضوة الكنيست عن الليكود، ميري ريجيف، إلى المستشار القانوني للحكومة، وطالبته بالعمل على تأجيل صدور التقرير، ولكنه لم يستجب لها، وقالت ريجيف في وقت سابق إن: "التقرير مهم ولكن توقيته غير سليم يفقده المصداقية، ويمنحه صبغة سياسية، يبدو أن هدفه إسقاط رئيس الحكومة، بدلاً من حل الأزمة نفسها".

وتشهد تل أبيب حالة من الاستنفار، تحسباً لصدور التقرير الجديد لمراقب الدولة، وسط اتهامات متبادلة بين أعضاء في الليكود، وشخصيات وأحزاب تخوض غمار الانتخابات القادمة في 17 آذار/ مارس.

ونقل موقع "ynet"، مساء أمس الثلاثاء، عن أعضاء في الكنيست المُنحل عن حزب الليكود، قولهم إنه: "كان من المفترض أن يطلع المواطنون على تفاصيل الأزمة في أعقاب الانتخابات"، وحملوا المسؤولية لوزير المالية المُقال يائير لابيد، زعيم حزب "ييش عاتيد/ هناك مستقبل".

وفي المقابل، ذكر الموقع أن القائمين على حزب "ييش عاتيد" اطلعوا على تفاصيل التقرير، ويؤكدون أنه "لا يركز على الفترة التي كان فيها لابيد وزيراً للمالية، ولكنه يعالج الفترة بين 2008 – 2013، ويكشف بالتفاصيل أسباب الأزمة الحادة في أشعار الشقق السكنية بإسرائيل".

وكان يائير لابيد كتب على صفحته بـ"فيس بوك" في وقت سابق، أنه "يقترح على جميع مواطني إسرائيل قراءة تقرير مراقب الدولة العميق والمهم بدقة، لأن الأمر لا يتعلق بمزاعم يوجهها حزب ضد حزب آخر، ولكن الحديث هنا عن تقرير رسمي يحدد أن أزمة الإسكان في إسرائيل كانت نتيجة مباشرة لسياسات نتنياهو وحزبه".

وفي السياق ذاته، هاجم وزير اقتصاد حكومة تسيير الأعمال، نفتالي بينيت، نتنياهو، وقال إنه تسبب في أضرار بالغة لقطاع الإسكان في السنوات الأخيرة". وطالب موشي كحلون رئيس حزب "كولانو/ جميعنا" بدوره بإعلان حالة الطوارئ بشأن القضية، وقال إن هذا القطاع "وصل إلى درجة أن من يريد شراء شقة، عليه الحصول على راتب يبلغ 150 ضعف راتبه الحالي"، مضيفاً إنه: "ينبغي سن قوانين طارئة تستمر بضع سنوات لحل تلك الأزمة".