اقتراح بمناقشة "الإبادة" الأرمنية في الكونغرس الأمريكي

يعتزم أربعة نواب ديمقراطيين تقديم مقترح للكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاعتراف بـ "الإبادة الجماعية للأرمن" على يد الأتراك إبان الحرب العالمية الأولى، مع اقتراب الذكرى المئوية للمذابح التي تصادف يوم 24 نيسان/إبريل القادم.

وسبق أن اعترفت بالإبادة 42 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى 11 دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تنضوي تركيا تحته، ما يثير حفيظة الأتراك الذين يرفضون الاعتراف بالمذابح.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، أقرت يوم 26 حزيران/يونيو 2014 -بضغطٍ من اللوبي الأرمني في الولايات المتحدة- مشروع قانون يقضي بمحاسبة تركيا، ومطالبتها بإعادة الكنائس التي خضعت لسيطرتها بعد إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين.

وظلت القضية الأرمنية مدعاة للتوتر على مدى عقود بين تركيا والعديد من الدول الغربية؛ وبشكل خاص فرنسا التي تحتضن مئات الآلاف من أبناء الجالية الأرمنية.

وحققت تلك الجاليات نجاحات متلاحقة في بعض العواصم الأوربية؛ كان آخرها إقرار مجلس الشيوخ الإيطالي، منتصف شباط/فبراير الجاري، قانوناً يجرّم إنكار "الإبادة الجماعية"، كما تبنى البرلمان اليوناني، في أيلول/سبتمبر 2014، قراراً مماثلاً، وسبق أن اعترفت فرنسا بها عام 2012، وأصدرت باريس قانوناً يصفها بأعمال الإبادة ويجرّم من ينكرها بفرض عقوبات وغرامات، وكذلك اعترفت سويسرا، وسلوفاكيا، وكندا بها.

ويطالب ناشطون من أبناء الجاليات الأرمنية في مختلف دول العالم باعتراف الدولة التركية بإبادة مليون ونصف مليون أرمني تركي خلال أعوام 1915-1923 وتشريد نصف مليون آخر في الكثير من دول العالم.

في حين تنكر الدولة التركية وحكوماتها المتعاقبة الإبادة، وتقلل من شأن ما جرى إبان الحرب العالمية الأولى؛ وتقول إن أعداد الضحايا أقل من ذلك بكثير، وتنفي بشكل قاطع عمليات الترحيل الجماعية التي تعرّض لها الشعب الأرمني، معتبرة أن ما جرى شرق تركيا كان من تبعات الحرب، التي طالت أضرارها كل القوميات التابعة للإمبراطورية العثمانية حينها، بعد أن ثار الأرمن ضد الإمبراطورية العثمانية بالتعاون مع الجيش الروسي.