مالي.. اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الحكومة و6 جماعات مسلحة

تحت رعاية الجزائر والأمم المتحدة تم التوقيع في الجزائر العاصمة على "إعلان" ينص على "وقف فوري لجميع أشكال العنف" بين الحكومة والجماعات المسلحة.

وتقول التقارير إن الجانبين اتفقا على "الالتزام بوقف فوري لجميع أشكال العنف والامتناع عن أي فعل استفزازي"، وفقا للوثيقة التي اطلعت عليها بعض الوكالات.

وتقول صحيفة لوبوان الفرنسية في تقريرها، يوم الجمعة، إن وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، الذي تعتبر بلادُه محرك الوساطة الدولية حول الأزمة في مالي، أن التوقيع على هذه الوثيقة يهدف إلى "إنشاء مناخ من شأنه تعزيز تقدم المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ".

المجموعات الموقعة؟

تم التوقيع على الوثيقة بحضور السيد العمامرة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي السيد المنجي حمدي. أما الجماعات الموقعة على الوثيقة فهي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية لتحرير أزواد، والحركة العربية لتحرير أزواد المنشقة، والتنسيق من أجل شعب أزواد، وتنسيق الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة.

تواصل المفاوضات

بدأت حكومة مالي والمجموعات الست يوم الاثنين بالجزائر العاصمة الجولة الخامسة من المفاوضات التي ستتواصل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. وحسب الوثيقة فقد تعهد الجانبان بـ "مواصلة التفاوض بحسن نية وبروح بناءة لمعالجة أسباب التوترات التي لوحظت في الآونة الأخيرة على الأرض".

كانت منطقة تبنكورت بالفعل، وهي المنطقة الواقعة على منتصف الطريق بين كيدال، معقل التمرد، وغاو (في الشمال)، والتي تسيطر عليها القوات المؤيدة لباماكو، والتي تقطنها أغبية من الطوارق على الجانبين، مسرحا لقتال عنيف، لأكثر من شهر.

وتتوقع الوثيقة أيضا "الاستمرار في تنفيذ تدابير بناء الثقة، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين".

في هذا السياق صرح العمامرة: "خلق مناخ من أجل التوصل إلى اتفاق سلام الهدف منه خلق مناخ ثقة لتعزيز التقدم في مفاوضات جوهرية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل".

وقد أجرى الجانبان منذ يوليو/تموز 2014 بالجزائر العاصمة أربع جولات من المفاوضات، وهي الأولى التي جمعت بين جميع الأطراف المعنية في الصراع، منذ تلك التي أدت إلى اتفاق مؤقت في 18 يونيو 2013 في واغادوغو، ببوركينا فاسو.

وقد انتهت الجولة الأخيرة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني. وينص مشروع اتفاق، عُرض في الجزائر العاصمة، على تطبيق حكم ذاتي واسع في شمال مالي.

واستبعدت من الاتفاق المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة، والتي احتلت في وقت معين أثناء تحالفها مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد، ولأكثر من تسعة أشهر في شمال مالي، قبل أن يتم طردها بشكل جزئي من قبل تدخل عسكري دولي أطلقته فرنسا في عام 2013. ففي أغسطس 2014 أعقبت تلك العملية عملية بركان التي امتدت إلى كامل منطقة الساحل والصحراء. لكن المنطقة سجلت معاودة الهجمات، من قبل المتطرفين، والتي استهدفت القوات المالية والأجنبية، والمدنيين أيضا.