فشل التصويت بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية

باريس- فشل تصويت بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الاشتراكية بقيادة رئيس الوزراء مانويل فالس، أجرته الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، الخميس، بناء على طلب تقدمت به المعارضة اليمينية المحافظة، وهو ما يعني بالضرورة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة مباشرة دون تصويت البرلمان مستغلة في ذلك صلاحيات يمنحها لها الدستور.

ورفض 234 عضوا من أعضاء الجمعية حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في حين كان القرار يحتاج إلى موافقة 289 عضوا من الأعضاء البالغ عددهم 577 عضوا.

وتقدم بطلب حجب الثقة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

وقال رئيس الوزراء فالس في كلمة له أمام البرلمان قبل التصويت على حجب الثقة: "أنا اتحدث إليكم بروح الحوار ولكن دون تردد: علينا الاستمرار بكل الوسائل التي يتيحها لنا الدستور وسنواصل الإصلاح بلا كلل">

ويعني فشل التصويت على حجب الثقة عن الحكومة أن سلسلة الإجراءات التي تستهدف تحرير الاقتصاد الفرنسي ستدخل حيز التطبيق.

وتستهدف الإصلاحات التي اقترحها وزير الاقتصاد، إيمانويل، ماكرو في كانون أول/ديسمبر الماضي تعزيز نمو الاقتصاد الفرنسي من خلال تحرير القطاعات الرئيسية مثل الخدمات القانونية وتخفيف القيود التي تحدد عدد ساعات عمل الشركات وبيع بعض أصول الدولة ومنها حصص في المطارات الإقليمية بفرنسا.

كانت هذه الإصلاحات التي أصبحت تعرف باسم "قانون ماكرو" موضوعا للمناقشات في البرلمان على مدار مئات الساعات.

كما يستهدف مؤيدو الإصلاحات، توجيه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي بأن فرنسا تجري عملية إعادة هيكلة لبعض عناصر قوانينها وقواعدها الاقتصادية وتتعامل بجدية مع التزاماتها تجاه خفض معدل عجز الميزانية.

ولكن المعارضين وبينهم مؤيدون تقليديون للحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس فرانسوا أولاند، قالوا إنهم سيدعون للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة بسبب هذا القانون.

يذكر أن رئيس الوزراء، استغل المادة رقم3- 49 من الدستور الفرنسي التي تعطي الحكومة الحق في إصدار قانون دون تصويت البرلمان لتفادي خطر الفشل في الحصول على الأغلبية اللازمة لتمريره. في الوقت نفسه فإن هذه المادة تتيح الدعوة إلى التصويت بحجب الثقة عن الحكومة بعد 4 ساعة من إصدار مثل هذا القانون. وفي حالة الفشل في سحب الثقة يبدأ تطبيق القانون على الفور.

من ناحيته انتقد الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي هذه الخطوة من جانب الحكومة، وقال إن "هذه الأكاذيب لا توفر الظروف المطلوبة لإيجاد الثقة .. عندما تستخدم المادة 3-49 فهذا لأنك فشلت في إقناع الأغلبية بموقفك. وإذا لم تستطع إقناع الأغلبية فلن تستطيع إقناع الشعب الفرنسي".