تقرير مراقب الدولة يعزز موقف "المعسكر الصهيوني"

وتجدر الإشارة إلى أن الليكود كان قد احتفظ بصدارة استطلاعات الرأي طوال الشهر الماضي. وقبل ذلك، كان تحالف (هيرتسوج – ليفني) الذي ينتمي إلى يسار الخارطة السياسية بدولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي تشكل فور حل الكنيست التاسع عشر أواخر العام الماضي، ويتصدر جميع استطلاعات الرأي، وسط توقعات باحتمال تشكيله للحكومة القادمة، برئاسة هيرتسوج.

من جانب آخر، أجرى معهد (Shiluv Millward Brown) استطلاعا لصالح إذاعة جيش الاحتلال (جالي تساهال)، أظهر أن 41% من المواطنين بدأوا التفكير في عدم التصويت لصالح الليكود، بعد أن اطلعوا على التقرير، فيما قال 49% إن التقرير لم يغير موقفهم المؤيد لحزب السلطة، وأكد 4% أن تأييدهم لحزب الليكود بعد التقرير تزايد، وقال 6% إنهم لم يطلعوا عليه.

وفي السياق ذاته، أجرى معهد "ميدجام" استطلاعا آخر لصالح القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي، أظهر أن قرابة 40% من المواطنين يرون أنه ينبغي أن تباشر الشرطة التحقيق في بعض قضايا إهدار المال العام، التي أشار إليها مراقب الدولة في تقريره.

وبحسب الموقع الالكتروني للقناة الثانية، حرصت المؤسسة السياسية على معرفة اتجاهات الرأي العام في أعقاب صدور التقرير، والذي وجه اللوم إلى رئيس الحكومة، في وقائع تثير شبهات بإهدار المال العام.

وبشأن موقف أعضاء الليكود، أظهر الاستطلاع أن 78% من المنتمين للحزب، لم يغيروا قرارهم بشأن التصويت، بينما قال 9% إنهم لن يصوتوا لليكود، وأعرب الباقون عن ترددهم. وهو ما يعني طبقا للموقع، خسارة الليكود مقعدين إضافيين في الكنيست القادم.