البرلمان التركي يتحول لساحة معركة للقضية الكردية

اسطنبول- أدى تحذير المتمردين الأكراد من أن المفاوضات في تركيا على شفا الانهيار إلى جعل البرلمان ساحة معركة رئيسية في عملية السلام الرامية لإنهاء أعمال العنف المسلحة المستمرة منذ ثلاثة عقود من الزمان.

وحذر حزب العمال الكردستاني من قاعدته في جبال قنديل بشمال العراق من أن على تركيا أن تتخذ خطوات ملموسة لإحراز تقدم في العملية. وهو ما زاد الضغط قبيل انتخابات عامة مزمعة في يونيو/ حزيران.

ووجهت اللكمات بينما كان أعضاء المجلس يتناقشون في تشريع مثير للجدل يعزز صلاحيات الشرطة. وهو تشريع يقول حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد إنه سيقنن ما وصفه بأنه "إرهاب الدولة". وحزب الشعب لاعب رئيسي في مفاوضات السلام.

وزادت الآمال بأن زعيم حزب العمال الكردستاني "عبد الله أوجلان" المعتقل في سجن بجزيرة إيمرالي في بحر مرمرة سيوجه الدعوة لإنهاء الكفاح المسلح الذي أسفر عن مقتل 40 ألف شخص وعرقل التنمية في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.

وقال صلاح الدين دميرطاش، زعيم حزب الشعب الديمقراطي الكردي: "هذا المشروع يدمر ليس فقط عملية السلام بل جميع آليات السلام في المجتمع. هذه محاولة لسحق المعارضة. ويقوم نواب حزب الشعب الديمقراطي برحلات مكوكية بين إيمرالي وقنديل سعيا للوصول لاتفاق".

وفي حديث للصحفيين قبل وقوع الاشتباك الذي أصيب فيه خمسة من الأعضاء المعارضين في البرلمان وجه "دميرطاش" انتقادا لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، قائلا: "على الحكومة أن تقوم بواجبها" متهما إياها بحجب تفاصيل خطة السلام الخاصة بأوجلان.

ورد أوغلو قائلا: "لا أحد يملي على الحكومة ما تفعله". محذرا من الجهود الرامية لمنع إصدار التشريع.

وتابع خلال زيارته لباكستان: "إذا كانوا سيتبنون موقفا متنصلا.. فلن نسمح بتعطيل البرلمان ولن نذعن للتهديدات".

وبدأ الرئيس رجب طيب إردوغان الذي عزز الحقوق الثقافية الكردية خلال فترة حكمه التي امتدت أكثر من عشرة أعوام- محادثات سلام مع أوجلان في عام 2012 مخاطرا بإثارة حالة من الغضب على المستوى الوطني.

وإذا ما فاز إردوغان بتعهد من جانب حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح فإن ذلك من شأنه تعزيز فرص حزب العدالة والتنمية الذي أنشأه إردوغان بالفوز بأغلبية في الانتخابات المزمع إجراؤها في يونيو/ حزيران. وهو ما يسهل خططه إجراء تعديل على الدستور وإعطاء رئيس البلاد صلاحيات أكبر.

وقال المعلق السياسي "جنكيز كندر: "الحكومة مصرة على الحصول على ضمانة بنزع السلاح بحيث يكون بمقدورها خوض الانتخابات بخطى ثابتة ولسان حالها يقول - أوقفنا دموع الأمهات الثكالى ونحن قريبون من السلام".

وقال داود أوغلو إن أنقرة من حقها أن تتوقع الحصول على تعهد من حزب العمال الكردستاني بنبذ الكفاح المسلح. ولكن رد فعل حزب العمال الكردستاني على مشروع القانون بشأن صلاحيات الشرطة والذي وصفه بأنه تشريع فاشي قد عكر احتمالات إبرام اتفاق كهذا.

وقال حزب العمال الكردستاني في بيانه "من الواضح أن العقلية المنغلقة على الديمقراطية والسلام والمفاوضات لن تتخذ خطوات في طريق التحول الديمقراطي لتركيا وحل المشكلة الكردية."

ويعزز مشروع القانون صلاحيات الشرطة بتفتيش الأشخاص والممتلكات وزيادة العقوبات على من يحملون قنابل بنزين ومقاليع وألعابا نارية. وهي أدوات تستخدم في الاحتجاجات الكردية. وينص أيضا على أن جميع من يخفي وجهه بغطاء خلال احتجاجات المتمردين سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى خمسة أعوام.

وقالت "بروين بولدان" عضو الوفد الذي يزور أوجلان في مؤتمر صحفي "هذا المشروع الذي سيقود تركيا إلى الظلام.. ينبغي سحبه فورا".

ولحزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية قوية وأشار إردوغان إلى أنه لا تراجع في هذا الأمر.

وقال في كلمة بشأن المخاوف الوطنية: "ليست هذه عملية مساومة وأخذ ورد.. إن عملية السلام ليس هدفها تقديم تنازلات. لن نسمح بأي خطوات من شأنها الإضرار بذكرى شهدائنا".

ودافع داود أوغلو عن مشروع القانون بوصفه ضروريا بعد الاضطرابات الكردية التي قتل فيها عشرات الأكراد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وجاءت نتيجة للغضب من إحجام تركيا عن التدخل ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين كانوا يحاصرون بلدة كوباني الكردية السورية المتاخمة للحدود التركية.