مخاوف قضائية من "تطهير بدوافع سياسية" في ولاية نتنياهو الجديدة بعد الانتخابات

قالت مصادر داخل المؤسسة القضائية في إسرائيل، مساء أمس السبت، لـ "القناة 13" الإخبارية العبرية، إن هناك مخاوف حادة داخل المؤسسة من احتمال إجراء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عمليات "تطهير" بحق القضاء لدوافع سياسية، حال فاز بولاية جديدة عقب انتخابات الكنيست التي تنطلق غدا الاثنين.  

وذكرت أن نجاح نتنياهو في الانتخابات العامة واحتمال فوزه بولاية جديدة يؤرق المؤسسة القضائية في إسرائيل على أساس احتمال قيامه بعمليات تغيير واسعة، وصفتها المصادر بـ "التطهير السياسي للمؤسسة القضائية"، مشيرة إلى ان عمليات التطهير ستتم عبر وزير العدل أمير أوحانا (الليكود) أو شخصيات أخرى.

تهديد

وتهرب نتنياهو خلال الساعات الأخيرة من الرد على سؤال وجهته الإعلامية ايالا حاسون، حول إذا ما كان يعتزم إقالة المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبيليت حال فاز بالانتخابات المقبلة وشكل الحكومة الخامسة في مشواره السياسي، وفي المقابل أشار إلى أنه سيعمل على كشف ملف التسجيلات السرية التي أجريت بين مندلبيليت وبين غابي أشكنازي، رئيس الأركان الأسبق وأحد أضلاع تحالف "أزرق أبيض".

وتتعلق قضية التسجيلات التي هدد نتنياهو بكشف أسرار جديدة بشأنها بما عرفت بـ "قضية هارباز"، وهي قضية فساد داخل المؤسسة العسكرية طفت على السطح عام 2010، حين كان أشكنازي في أواخر ولايته كرئيس للأركان، بينما كان ايهود باراك وزيرا للدفاع، وشغل مندلبيليت منصب النائب العسكري الأول، ويبدو وأنه تستر على معلومات كانت بحوزته، حصل عليها عبر وسائل تجسس زرعت في مكتب رئيس الأركان وقتها.

لكن تلميحات نتنياهو تلك لم تكن وحدها السبب في المخاوف داخل المؤسسة القضائية، حيث إن هناك حالة من القلق الشديد داخل هذه المؤسسة خلال الشهور الأخيرة بشأن إمكانية لجوء نتنياهو والأحزاب الداعمة له لتغيير بعض القوانين بما يكبل صلاحيات القضاء، وذلك ضمن الدروس المستفادة من مسيرة التحقيق معه ومن ثم اصدار مذكرات اتهام بحقه في قضايا فساد.

ضرب صلاحيات القضاء

وفي شهر نيسان/ أبريل 2019، وقبيل انطلاق انتخابات الكنيست الحادي والعشرين، أكدت مصادر قضائية أنه في حال فاز نتنياهو سيبدأ العمل على تغيير مسار الضغوط التي تفرضها المؤسسة القضائية عليه بشأن ملفات الفساد، ومن ثم سيعمل مع شركائه السياسيين من أجل تقليص بعض الصلاحيات التي تتمع بها المؤسسة القضائية، ولا سيما القوانين التي تتعلق بصلاحية المحكمة العليا.

وطرحت وزيرة العدل السابقة ايليت شاكيد ومعها وزير التعليم في ذلك الحين، نفتالي بينيت، في أيلول/ سبتمبر 2017 مبادرة، بدت للوهلة الأولى وأنها تستهدف المساواة بين السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، بيد أن منتقديها أكدوا أنها تستهدف تدمير أساس استقلال المؤسسة القضائية وتحولها إلى أداة بيد المستوى السياسي، كما تدمر أسس الديمقراطية والقضاء الأعلى.

ووقتها يقف كل من بينيت (وزير الدفاع حاليا)، فضلا عن شاكيد، على رأس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف وشريك نتنياهو الطبيعي، وهما الآن على رأس تحالف "يمينا" الذي يضم ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة من بينهما حزب "اليمين الجديد" وهو الحزب الذي أسساه سويا عقب انشقاقهما عن حزبهما السابق، وهذا الأخير أيضا أحد أضلاع تحالف "يمينا" شريك نتنياهو أيضا في الوقت الراهن.  

وتردد وقتها أن المحاولات التي قادها حزب "البيت اليهودي" شريك "الليكود"، جاءت بالأساس لتقييد صلاحيات المؤسسة القضائية، بحيث لن تستطيع رفض القوانين التي يتم إقرارها بواسطة الحكومة والكنيست، حتى التي تمسها، وكل ذلك بزعم استعادة التوزان بين السلطات الثلاث.