اتهامات جديدة بالانتهاكات تلاحق جيش نيجيريا
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إن الجيش النيجيري أحرق قرى وأجبر مئات السكان على النزوح، خلال معركته مع المتمردين الإسلاميين في شمال شرق البلاد.
وتعرض الجيش النيجيري مرارا لاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، في صراعه المستمر منذ عشر سنوات مع جماعة بوكو حرام، وفرع تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا.
ولم يرد الجيش على طلبات للتعليق.
وأدت اتهامات سابقة إلى تحقيقات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وعرقلت قدرة نيجيريا على شراء أسلحة، مما سبب شعورا بالإحباط لدى قادة جيشها.
غير أنه من النادر إدانة جنود، كما نفى الجيش مرارا ارتكاب مخالفات.
وفي أحدث اتهاماتها، قالت منظمة العفو الدولية إن جنودا نيجيريين دمروا ثلاث قرى، بعدما أجبروا مئات الرجال والنساء على ترك منازلهم في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد، في يناير/ كانون الثاني.
وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 12 ضحية، واستعرضت صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت عدة حرائق كبيرة في المنطقة وتدمير كل المباني تقريبا.
وذكر سكان أن الجنود كانوا يتنقلون من منزل إلى منزل ويجمعون الناس، ثم يجبرونهم على السير إلى طريق رئيسي وركوب شاحنات.
ونقلت الشاحنات أكثر من 400 شخص إلى مخيم للنازحين، بسبب الصراع في مدينة مايدوجوري الرئيسية في المنطقة.
وقالت أوساي أوجيجو، مديرة العفو الدولية في نيجيريا، في بيان، اليوم الجمعة، عن تحقيق للمنظمة "إن هدم قرى بأكملها والتدمير المتعمد لمنازل مدنية وإجبار سكانها على النزوح دون وجود مبرر عسكري ضروري، أعمال ينبغي التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب محتملة".
