"تايم": ترامب لم يرتكب جريمة.. فهل يمكن عزله؟
قالت مجلة "تايم" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب لم يخالف الدستور على الرغم من التهم الموجهة إليه من قبل الحزب الديمقراطي متسائلة عن ما إذا كان يحق للكونغرس عزله خلال المساءلة التي من المقرر أن تبدأ اليوم.
وأضافت أنه حتى وإن ثبتت تهمة استغلال ترامب للسلطة من خلال وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا للضغط عليها للتحقيق مع منافسه جو بايدن في بعض التهم، فإن المحامين الموكلين للدفاع عنه لا يرون أن مثل هذه الأفعال مخالفة للقانون.
ورأت أن "السؤال الموجه للكونغرس الآن هو: هل يمكن عزل الرئيس حتى وإن لم يرتكب أي جريمة... الحقيقة أن مصير ترامب ومعادلة توازن السلطة الحساسة بين البيت الأبيض والكونغرس يعتمدان بشكل كبير على الإجابة عن هذا السؤال."
وذكرت المجلة أن فريق الدفاع عن ترامب يقوم ببناء دفاعه على أساس أن أي مبرر لمساءلة وعزل الرئيس يجب أن يكون قائما على أساس أنه انتهك نص القانون.
ونقلت عن فريق الدفاع قوله إن "التهمة التي اخترعها الديمقراطيون حديثا وهي إساءة استخدام السلطة تتهاوى عند عتبة المجلس؛ لأنها لا تتضمن انتهاكا للقانون بأي شكل من الأشكال."
ورأى فريق الدفاع أن الديمقراطيين اخترعوا نظرية جديدة وهي أن الرئيس يمكن مساءلته في حال قيامه بأعمال مسموح بها في إطار القانون من أجل أهداف غير مشروعة، وهذا يعني أنه بإمكانهم تجاوز الحدود الدستورية في عملية محاكمة الرئيس؛ ما "يتيح لمجس الشيوخ مهاجمة أي عمل يقوم به رئيس أمريكي من خلال التشكيك بأهدافه."
ونقلت المجلة عن رئيس فريق الدفاع الان درشويتز قوله "إن إساءة استخدام السلطة حتى وإن تم إثباتها لا تعتبر جريمة تجيز مساءلة الرئيس."
وختمت المجلة قائلة "لسوء حظ ترامب لم يفكر أي مجلس شيوخ في تاريخ بلادنا بطريقة علنية بحظر استغلال السلطة من قبل الرئيس بهدف الفوز بفترة رئاسية ثانية.. واليوم يجب على أعضاء المجلس أن يقرروا ما إذا كانوا سيفعلون ذلك."
