القضاء الإيراني يحاكم برلمانيين بسبب "تغريدات"

بدأ القضاء الإيراني، اليوم السبت، محاكمة عدد من البرلمانيين، بتهم تتصل بتصريحات وتغريدات، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس لجنة مراقبة سلوك النواب بالبرلمان الإيراني محمد جمالي، إن التهم الموجهة للنواب مختلفة، من بينها "التصريحات والتغريدات"، وبعضها يتعلق بقضايا فساد مالي، دون الكشف عن عدد النواب وأسمائهم والأحزاب التي ينتمون لها.

وأوضح جمالي في حديث لوكالة أنباء "فارس نيوز": "كان لدينا عدد من القضايا ضد عدد من النواب أرسلناها إلى المحكمة، وبدأت السلطات القضائية بمحاكمتهم".

ولفت إلى أن معظم القضايا ضد النواب "مرتبطة بالتعليقات والخطب والتغريدات، والإساءات المتعلقة بالفساد المالي قليلة جدًا ولم يتم إثباتها".

وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن تورط عدد من أعضاء البرلمان في قضايا فساد مالي، خصوصًا تلك التي تتعلق بقضية رفع أسعار السيارات المستوردة من الخارج.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن "من بين النواب الذين سيتم محاكمتهم، النائب تقي كبيري، الذي أعلن في 29 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، عن سرقة 400 مليون تومان و250 ألف يورو في عملية سطو على منزله".

وتأتي محاكمة بعض النواب مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 21 من شهر شباط/ فبراير المقبل.

ورفض مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، ترشح 90 نائبا من الأعضاء الحاليين أغلبهم من الإصلاحيين، وهو الأمر الذي رفضه التيار الإصلاحي أيضا.