للمرة الثانية.. السويد تمدد توقيف مسؤول قضائي إيراني سابق متهم بتورطه في قتل معارضين

مددت السلطات السويدية، الأربعاء، للمرة الثانية، توقيف المدعي العام السابق في القضاء الإيراني، حميد نوري، الذي يحمل الاسم المستعار ”حميد عباسي“، وذلك بسبب تورطه في تصفية وإعدام معارضين سياسيين عقب انتصار الثورة الإيرانية  في العام 1988.

وقال إيرج مصداقي الناشط الحقوقي الإيراني المقيم في السويد، إن "السلطات السويدية مددت توقيف عباسي حتى الخامس من فبراير المقبل، بعدما انتهت فترة التمديد الأولى يوم الأربعاء".

وأضاف مصداقي في تغريدة له عبر "تويتر"، الأربعاء، الذي رفع شكوى مع المحامي الحقوقي كاوه موسوي، ضد حميد نوري، أن "سبب التمديد هو منح المدعين الوقت الكافي لجمع الأدلة ضد حميد نوري".

وكانت تقارير صحافية أشارت في الـ12 من ديسمبر الماضي، إلى أن "المدعي العام في السويد يعمل على استكمال القضية، وأن القاضي مدد اعتقاله لمدة شهر بسبب التهم الثقيلة الموجهة ضد حميد نوري".

واعتقلت السلطات السويدية حميد نوري، في الـ9 من نوفمبر 2019، بسبب تهمة موجهة ضده بشأن تورطه في عمليات إعدام المئات من المعارضين السياسيين لنظام المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن إيران أعدمت آلاف المعتقلين السياسيين في أواخر الثمانينيات، ينتمي الكثير منهم إلى جماعات معارضة وفي مقدمتهم عناصر منظمة مجاهدي خلق. وتنفي إيران ذلك.

وفي عام 2016، ظهر شريط صوتي عمره 28 عاما قال فيه المرجع الراحل آية الله حسين علي منتظري، نائب روح الله الخميني المرشد الأعلى لإيران في ذلك الوقت، إن "عمليات الإعدام كانت أكبر الجرائم التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية".

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر العام الماضي، إن أدنى التقديرات قدرت عدد الأشخاص الذين أُعدموا بنحو 5 آلاف.