إدانة عربية لمصادقة البرلمان التركي على نشر قوات عسكرية في ليبيا

دانت الجامعة العربية ومصر خطوة البرلمان التركي بتمريره، مساء اليوم الخميس، مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا.

وكانت تركيا قد وقعت مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، في 27 تشرين الأول/ نوفمبر 2019.

واعتبرت الجامعة العربية بأن خطوة البرلمان التركي تُعد "إذكاءً للصراع الدائر هناك (في ليبيا)"، وأعرب مجلس الجامعة "عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، إنها تؤكد على "ما تمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ".

وأضافت أن مصر تحذر من "مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته"، مؤكدة "أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمل مسؤولية ذلك كاملة".

وأوضح بيان الخارجية المصرية أن "مصر تؤكد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه، يوم 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2019 الماضي".

وذكّر البيان بـ "الدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يبرز الحاجة الملحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي".

واعتبرت الخارجية المصرية أن "التدخل العسكري التركي في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات".

ودعت مصر في البيان، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ، تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.