مذكرة التفويض الرئاسية التي تليت في مستهل الجلسة، قالت إن "من بين الادعاءات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، والمحتملة، مع مواجهة الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم اللازم لما وصفته بالحكومة الشرعية". وهي تبريرات لم تقنع المعارضة، التي تناوبت في تسجيل ملاحظاتها.
يشار إلى أن أطرافا دولية عديدة كانت شككت بدستورية وشرعية الاتفاقات العسكرية والحدودية بين تركيا وحكومة السراج؛ كون الأخيرة تحتاج بالضرورة إلى موافقة البرلمان الليبي، وهي الموافقة التي لم تحصل؛ كون البرلمان أعلن رفضه لها واعتبرها تسويقا للاحتلال العثماني.
شروط "الحزب الوطني"
وتضمنت المذكرة الرئاسية إشارة إلى أن تقدير زمن إرسال القوات التركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، مع الإشارة إلى أن مدة التفويض ستكون عاما واحدا قابلة للتمديد.
وكان ملاحظا في جلسة البرلمان التركي، اليوم، أن شروط ”الحزب الوطني التركي“ في أن يكون التدخل العسكري بليبيا بالتنسيق مع مصر وروسيا، جاءت بعد أن تأكد لأنقرة حجم المخاطر في إرسال قوات إلى بلد بعيد وبدون تسهيلات لوجستية كافية.
