تخيل عقوبة الجيش الصيني للجندي المستقيل

كشفت واقعة حدثت مؤخرًا عن العقوبات المحتملة التي يواجهها المجند في الجيش الصيني، إذا ما قرر أنه لا يستطيع تحمل الحياة العسكرية، واستقال من القوات المسلحة التي يبلغ قوامها حوالي مليوني شخص.

تفاصيل واقعة "جانغ موكانج" الطالب الجامعي من إقليم هينان جنوبي البلاد نشرت على موقع الجيش الصيني باللغة الإنجليزية، وتتضمن بالتفصيل العقوبة التي وقعت على "جانغ" بعدما أخبر "جيش التحرير الشعبي" بأنه لم يعد يريد أن يخدم في العسكرية.

ويقول تقرير الجيش الصيني عن جانغ: "بعد انضمامه إلى العسكرية في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن نيته الاستقالة بعد شهر وفي نوفمبر تم تسريحه من جيش الشعب الصيني، ... جانغ موكانغ لم يكن قادرًا على التأقلم مع الحياة العسكرية لخوفه من المصاعب والجهد الشاق. ورغم توجيه الإرشاد له بصبر من قبل القوات، إلا أنه ظل مُصرًا على التسرب".

العقوبات

يواجه جانغ إجمالي ثماني عقوبات من بينها حظر السفر إلى بلد أجنبي لمدة عامين، وحظر السفر جوًا داخل الصين، وحظر السفر بالقطارات أو الحافلات التي تقطع مسافات طويلة، وحظر شراء عقارات، وحظر الحصول على قروض أو تأمين، وحظر إنشاء أعمال، وحظرالالتحاق أو الدراسة في كلية أو مدرسة ثانوية.

جانغ الذي لم يُصَرَح بسنه لن يُسمح مدى الحياة له بالحصول على وظيفة حكومية ولو حتى كعامل مؤقت. ويشمل ذلك الشركات الحكومية في بلد فيه حصة كبيرة من الصناعة خاضعة للدولة (رسمية).

وسيواجه جانغ كذلك غرامة مالية تبلغ قيمتها حوالي 4000 دولار بالإضافة إلى سداد مبلغ يعادل 3750 دولارًا قيمة التكاليف التي تكبدها الجيش خلال فترة خدمته القصيرة بما في ذلك "اختبار سياسي" و"فحصه طبيًا" و"السفر" و"نفقات الإعاشة" إضافة إلى فراشه وملابسه.

وسيواجه جانغ أيضًا "وصمة عار" على أفعاله . فهذه العقوبات سوف تنشر على الملأ عبر الشبكات والتليفزيون والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول "آدم ني" المحرر المشارك في صحيفة "نيكان" الصينية والباحث الصيني في قسم "الدراسات الأمنية وعلم الجريمة" في جامعة "ماكواري" بأستراليا: "إن بكين تستخدم هذه الحالة لتجعل منه عِبرة وتنشرها بطريقة تصل إلى مجتمع أوسع".

وأضاف "ني" أن هذا مثال على بعض التوترات التي يواجهها الجيش الصيني، فمن ناحية يحتاج إلى عرض صورة جيدة، وعلى الجانب الآخر يحتاج إلى ردع ما يعتبره سلوكًا سيئًا وعصيانًا.

ويقول الخبراء: إن الخدمة العسكرية الصينية مبنية فنيًا على أساس التجنيد الإجباري، ولكن هذا الشرط نادرًا ما تم تفعيله في السنوات الأخيرة، حيث عدد كبير من المتطوعين تقدموا إلى وظائف في قوات الأقاليم (البلاد) التي يتم تحديثها وفقًا لمتطلبات العصر على نحو سريع.

ويتطلب هذا التحديث عددًا أقل من المجندين لكن أفضل تعليمًا. من هنا يتم تقليص أعداد القوات مع تفضيل المتطوعين ذوي الكفاءة الفنية على المجندين "الإلزاميين" الذين غالبًا ما يأتون من المناطق الأكثر فقرًا مع تعليم أقل.

وفي تقريرها عن قوة الصين عام 2019 أشارت "وكالة استخبارات الدفاع" الأمريكية إلى "توجه" يمثل تحديًا يواجه الجيش الصيني، وهو أن "الخدمة العسكرية ربما تظل أقل الخيارات المهنية جاذبية إذا ظل الاقتصاد الصيني متعافيًا وبرغم من أن الشباب الصيني لا يزال مهتمًا بهذا المجال كمهنة إلا أنه ليس واسع الانتشار".

وأشار تقرير DIA "وكالة استخبارات الدفاع" الأمريكية إلى أن بكين تريد أن "تزرع" نوعًا جديدًا من الأفراد العسكريين؛ لتحتفظ بالجنود الموهوبين وتطور الأفراد الذين يمكن أن يوافقوا المتطلبات المعرفية لآلة الحرب الحديثة"

تقرير من وكالة أنباء شينخوا الرسمية في يوليو/ تموز، قال إن الجيش الصيني يفضل تجنيد طلاب الكليات والخريجين.

إلا أن "ني" يقول: إن مصاعب الحياة العسكرية قد تؤثر أيضًا على الأكثر تعليمًا من المجندين. أعتقد أن البيئة الخشنة بقدر ما يحتمل أن تكون بعيدة عن حياتك العائلية والأصدقاء مع القيام بمجموعة من الوظائف التي على الأقل تتطلب جهدًا بدنيًا إن لم يكن خطرًا".

ويقول ني: "بالنسبة للشباب الصيني فإن جيش التحرير الشعبي لن يكون مكانًا جيدًا للعمل على الإطلاق".