الهند.. تواصل الغضب ضد قانون يُهمش المسلمين
أعلنت السلطات المحلية، اليوم الجمعة، أنها حجبت خدمة الإنترنت في جواهاتي كبرى مدن شمال شرق الهند، التي تهزّها تظاهرات كبيرة احتجاجًا على قانون مثير للجدل حول الجنسية، قتل خلالها محتجان برصاص الشرطة.
ويندد الحراك الاحتجاجي بمصادقة البرلمان الهندي، هذا الأسبوع، على قانون يسهّل منح الجنسية الهندية إلى لاجئين من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، شرط ألا يكونوا مسلمين.
ويخشى المتظاهرون في شمال شرق البلاد، من أن يؤدي القانون الجديد إلى تدفق اللاجئين الهندوس من بنغلادش المجاورة إلى منطقتهم.
وأطلقت الشرطة الهندية، الخميس، النار على الحشود في جواهاتي، وهي المدينة الرئيسية في ولاية أسام، ما أسفر عن مقتل متظاهرين اثنين.
وهاجم متظاهرون محالًا تجارية وأحرقوا سيارات، وشهدت شوارع جواهاتي هدوءًا، صباح الجمعة، إلا أن السلطات تتوقع تنفيذ تجمّعات جديدة في وقت لاحق من النهار.
وأشار مسؤول في الحكومة المحلية، إلى أن خدمة الإنترنت قُطعت في المدينة.
ونُشر آلاف الجنود الإضافيين لدعم قوات حفظ الأمن في أسام وفي ولاية تريبورا الصغيرة، وكانت قد حُجبت خدمة الإنترنت على الهواتف الجوّالة في أمكان كثيرة وأُعلن حظر التجوّل.
وجرى تعزيز أمن قنصلية بنغلادش في جواهاتي، بعد أن هاجم حشد، الأربعاء، سيارة من موكب القنصل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في دكا.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بـ"مشروع تعديل قانون الجنسية"، معتبرين أنه يتّسم بالتمييز بناء على معايير دينية ويندرج بحسب قولهم، في إطار ميل القوميين الهندوس الذين يؤيدون رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند.
وقدّم حزب مسلم طعنًا أمام المحكمة العليا لتصدر قرارًا بشأن دستورية القانون الجديد، معتبرًا أنه مخالف للميثاق الأساسي في عملاق جنوب آسيا.
