تحت ضغط العقوبات.. الحكومة الإيرانية تقرّ ميزانية مخفضة 30%

أقرت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني ميزانية للسنة المالية الجديدة بتخفيض 30% في المخصصات مقارنة مع ما كانت تضمنته ميزانية العام المالي المنتهي في 20 مارس 2019.

وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن هذا التخفيض الكبير في حجم الموازنة الايرانية يأتي تحت وطأة العقوبات الأمريكية المتضمنة مقاطعة المبيعات النفطية الايرانية، إضافة لعقوبات أخرى في المجالات الصناعية والمالية.

وتُقدّر ميزانية العام المالي الإيرانية لعام 2019 – 2020،  كما أقرت يوم أمس الأربعاء بما يقارب 37  مليار دولار بالسعر المتداول للريال مقابل الدولار.

يشار إلى أن رئيس منظمة التخطيط والموازنة العامة الإيرانية محمد باقر نوبخت كان  تحدث عن 3 مقترحات لتعويض إيرادات النفط في الموازنة العامة، منها إلغاء دعم المحروقات وبإلغاء الإعفاءات الضريبية.

 ويتوقع البنك الدولي انكماش اقتصاد إيران 8.7% في العام المالي 2019- 2020، إذ إن التضخم السنوي في إيران قفز إلى 52% بسبب الشكوك الاقتصادية وانخفاض قيمة الريال الإيراني على مدار الـ12 شهرًا السابقة.

وتوقع البنك أن العجز في ميزانية إيران سيتسع في الأعوام المقبلة ليصل إلى 6% في 2021- 2022 مع زيادة الحكومة الإنفاق على إجراءات للحماية الاجتماعية، بينما تحصل على إيرادات نفطية أقل.