اليمين الإسرائيلي يحرض ضد القضاء ويدعو للخروج إلى الشوارع دعمًا لنتنياهو

دعا وزير المواصلات في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش، اليوم الجمعة، الشارع الإسرائيلي للخروج إلى الشوارع؛ للتصدي لما أسماها "ديكتاتورية القضاء"، وذلك على خلفية قرار المدعي العام الإسرائيلي تقديم مذكرات اتهام بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في قضايا الفساد التي أحدثت ضجة إعلامية وشعبية منذ تكشفها.

والوزير سموتريش يقف على رأس حزب "الاتحاد القومي" اليميني المتطرف (صهيونية دينية) الداعم للفكر الاستيطاني ولنظرية إسرائيل الكاملة، ويعد أحد أضلاع تحالف "يمينا"، الذي شكل كتلة اليمين الداعمة لنتنياهو خلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ووفق صحيفة "معاريف"، جاءت دعوة وزير المواصلات الإسرائيلي، التي وجهت بالأساس إلى اليمين، خلال تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث أشار خلالها إلى أنه "في حال لم يخرج الشارع الإسرائيلي إلى الشوارع، ولم يظهر قوته السياسية من أجل الحيلولة دون حدوث أزمة تشريعية، لو لم يحدث ذلك، سيستيقظ الشارع ليجد نفسه سريعًا أمام ديكتاتورية قضائية مدمرة، وعنيفة وخطيرة"، على حد قوله.

وتطرقت وزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد، رئيسة حزب "اليمين الجيد"، وهو بدوره أحد أضلاع تحالف "يمينا" الذي ترأسه بنفسها، إلى جوار شريكها نفتالي بينيت، من عينه نتنياهو وزيرًا للدفاع مؤخرًا، تطرقت لمذكرات الاتهام بحق نتنياهو، وأشارت إلى أنه في حال الذهاب لانتخابات جديدة، فإن الشارع وحده سيحسم مسألة من سيكون رئيس الوزراء.

ومع أن لهجة حديثها كانت أقل حدة من سموتريش، حيث قالت إن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبيليت يصدر قراراته بشكل مستقل ومهني، لكنها ألمحت أيضًا إلى ضرورة إبداء الشارع موقفه، وقالت وفق الصحيفة: "لو ذهبنا لانتخابات ثالثة من سيتخذ القرار هو الشارع وليس القضاء".

وأعلنت كتلة "يهدوت هاتوراه"، الحريدية في بيان لها، أنها تدعم نتنياهو في صراعه القانوني وتتمنى له النجاح في ضوء قرار المستشار القضائي للحكومة بشأن ملفات الاتهام المختلفة، وجاء في البيان: "من حق رئيس الوزراء تبرئة ساحته، وطبقًا للقانون ينبغي أن يواصل مهام عمله إلى أن يصدر قرار قضائي واضح ونهائي".

وأصدر المدعي العام الإسرائيلي قرارًا بمحاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بشأن قضايا الفساد التي عرفت باسم "ملف 4000" أو قضية "بيزيك – واللا"، وتهم مماثلة بشأن "ملف 1000"، الخاص بقضية الهدايا والعطايا التي حصل عليها بدون وجه حق من رجال أعمال أجانب ومحليين مقابل امتيازات، وقضية "ملف 2000"، الخاصة بصفقة مشبوهة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" رجل الأعمال أرنون موزيس.

وعقب نتنياهو مساء أمس الخميس على قرار مندلبيليت بشأن إصدار مذكرة اتهام بحقه، واعتبره "محاولة انقلاب" قائمة على ما وصفها بـ"الافتراءات"، زاعمًا أنه تعرض لعملية تحقيق "منحازة"، مؤكدًا أنه سيبقى في منصبه ولن يستقيل.